(شبکه ملی وبین المللی آشنائی باقران کریم وعلوم اسلامی واینترنت)

پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی

سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و۳۱۳وبلاگ درپیرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و  یاران  ایشان در

حکومت جهانی

http://www.behabady.ir/

http://www.behabadi.ir/

مجموعه نوشته های حقوقی بنده در این وبلاگ آمده است

جرایم بر سه دسته اند

۱-قصاص که حق الناس است ودر موارد قتل نفس یاجرح ونقص عضو است وصاحب حق میتواند تقاضای قصاص مجرم ویا درخواست دیه نماید.

۲-حدود که حق الله است ده جرم است که ۴مورد ان درکتاب خدا و۶مورد ان توسط پیامبر تعیین ومجازات ان مشخص  شده است (زنا-سرقت-قذف-محاربه-شرب خمر-مساحقه-قیادت-سحروجادو-لواط-ارتداد)ومجازات ان شلاق-قطع عضو یاقتل میباشد.

۳-تعزیرات که حق حاکم است  که مجازات ان مواردی ازقبیل ضرب-حبس-جریمه مالی-توبیخ-تبعید-ممنوعیت خروج یا اشتغال-محرومیت ازحقوق اجتماعی ویا افتخارات گذشتهومعرفی بجامعه…….

تعزیرات در قران کریم قید نشده است چه مربوط بحاکم وقت بوده وهر حکومتی میتواند انرا تغییر ویا منتفی کند. برخی از اوامر ونواهی در قران امده که انجام یا ترک ان گناه است اما خداوند برای انها مجازات تعیین ننموده است مانند مساله پوشش زنان در برابر مردان ویا نگاه مردان بزنان نا محرم یا خوردن گوشت خوک یا انجام قمار یااخذ رشوه وغیره

۲-سوال:ایا حاکمان حق دارند برای هر گناهی مجازات تعیین کنند؟

تبدیل یک گناه قرانی بجرم وتعیین مجازات برای ان یک اصل نیست بلکه استثنایی بر اصل است خداوند خود نیز جرایم قابل مجازات در دنیا را بسیار محدود تعیین نموده است وحاکم نیز باید چنین شیوه ای را اتخاذ کند برای مثال در اوایل انقلاب بعلت احساسات مردمی مقررات بسیاری وضع گردید که متاسفانه نه تنها ثمری نداد بلکه مردم را نسبت به قوانین جری تر نمود چرا که اینگونه تخلفات جنبه فردی ووجدانی دارد وهیچ دولتی نباید درامور شخصی دخالت کند مردم هرچقدر پایبند تر بدین باشند خود کمتر بسراغ گناه میروند وحکومت موظف است پایه های دینی مردم را محکم کند نه انکه متوسل بمجازات های تعزیری شود اخیرا ریاست محترم قوه قضاییه گروهی را مامور جرم زدایی ازقوانین کشور نموده است ما ذیلا ببرخی از موارد اشاره ومورد تحلیل قرار میدهیم

۱-قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره ۲-مقررات مربوط به پوشش بانوان ومردان۳-مقررات مربوط به رعایت شوون اسلامی مردم درمعابر۴-مقررات مربوط به تظاهر به روزه خواری ۵-دخا لت در امور خصوصی مردم۶-تعزیرات حکومتی  ۷-مقررات مربوط به استعمال و خرید وفروش سیگارو….

هریک از مقررات یاد شده دراجرا چه هزینه های سنگینی را برای جامعه درپی داشته است وتا کنون هم بطور جدی اجرا نشده است وحتی میتوان گفت که برخی از این مقررات متروکه شده اند اما کسی بدنبال نسخ یا اصلاح انان نیست چرا که از روز نخست وضع انها اشتباه بوده است امید واریم قوه قضاییه بطور جدی اینگونه مقررات را اصلاح نماید.ضمنا چرا برای وضع اینگونه مقررات که با حقوق مردم در تضاد است از طریق مراجعه باراءعمومی استفاده نمیشود ابزار یادشده در قانون اساسی جنبه تزیینی ندارد ومشابه کشور سوییس  بایستی ازاین وسیله استفاده نمود.درهرحال وظیفه اصلی دولت اسلامی اشنا کردن مردم بامقررات دینی وتحکیم مبانی دینی مردم است نه انکه حل مشکل را در ساده ترین راه یعنی تعزیرات ببیند شاید یکی از علل دوری مردم از مسایل دینی دوری روحانیون از منبر ومسجد وگرایش به مشاغل اجرائی باشد.

بنظر اینجانب خانواد ه نه یک شرکت تجاریست ونه یک شرکت مدنی بلکه تا سیسی است خاص که با توجه به تفاوتات فیزیکی وروحی زن ومرد واگاهی حقتعالی از افرینش انان از طرف خداوند در بدو تاسیس برای هر یک از اندو حقوق وتکالیفی وضع گردیده است که در زیر بحقوق وتکالیف هر یک در برابر هم اشاره میگردد.

۱—حق زن بر مهریه دربرابر تکلیف مرد بپرداخت مهریه

۲—حق زن به دریافت نفقه در برابر تکلیف مرد بپرداخت نفقه

۳—حق زن به سرپرستی مرد در برابر تکلیف مرد بسرپرستی خانواده

۱—حق مرد به مما نعت زن از خروج از منزل در برابر تکلیف زن در کسب اجازه خروج از منزل

۲- حق مرد به همبستری در برابر تکلیف زن به همبستری

۳—حق مرد در داشتن فرزند در برابر تکلیف زن بپذیرش خواسته مرد

وسر انجام حق وتکلیف هردو به برخورد انسانی با یکدیگر

بدیهی است با توجه به ازادی واختیار زن ومرد هر یک از اندو میتوانند در پذیرش حق یا تکلیف دیگرویا حذف هر یک از انها با هم توافق وتراضی نمایند.

ضمنا امر سرپرستی یک تکلیف است وبسیار شاق وخداوند انرا بر دوش مردان قرار داده است لیکن اگر مرد قادر بانجام ان نباشد چنانچه زن راضی باشد میتواند انرا بپذیرد

بار دیگر حقوق وتکالیف زن وشوهر رابصورت معادله مرور میکنیم.

۱-با در خواست مرد از زن برای ازدواج وانجام عقد زن محق مهریه است

۲-در قبال حق همبستری مرد وکسب اجازه خروج از منزل بوسیله زن . زن محق دریافت نفقه میگردد.

۳-در قبال فرزند خواهی مرد زن مستحق دریافت هزینه ها ی مربوط میگردد.

۴-درصورت طلاق ازسوی مرد زن مستحق نیمی از درامد مشترک پس از ازدواج میگردد(بشرط پیش بینی درسند عقد)

۵-هردو مکلف به برخورد انسانی با یکدیگرند.

۶-سرپرستی تکلیف مرد است مگر خلاف ان توافق شده باشد.

۲-ولایت و  رهبری یا قیمومت وسرپرستی

سرپرستی یا ولایت بر یک انسان یک تکلیف است نه حق ونمی توان از ان سرباز زد ودر صورت تمرد قابل تعقیب وعتاب است چه بنا به شرایطی انسانی نیاز مند حمایت وسرپرستی است .اما موارد ولایت وسرپرستی

۱-ولایت بر هستی:این تکلیف بر عهده خداوند است الله ولی الذین …..

۲-ولایت بر جامعه (امت):

الف-بر عهده پیامبران انما ولیکم الله ورسوله….ب-جانشینان پیا مبران اطیعواالله واطیعوا الرسول  واولی الامر منکم …ج-بر عهده فقیه با شروطی (اصل۵ و۵۷قانون اساسی)

۳-ولایت در خانواده :الف-ولایت مرد برزن الرجال قوامون علی النساء البته در صورت توافق میتواند زن انرا بعهده بگیرد.

ب-ولایت پد ر برفرزندان محجور خود

۴-ولایت برفرد :هر انسان عاقل وبالغ اعم از زن یا مرد کاملا ازاد است وتحت ولایت وسرپرستی هیچ کسی نمیباشد

———————————————–

مساله روز:ازدواج موقت یا دائم وازدواج مجدد کدامیک در اولویت است؟

بنام خدا

برای پاسخ دادن باین پرسش اول باید ببینیم که هدف یا اهداف ازدواج چیست؟

رایطه یک مرد با یک زن حد اکثر دارای سه هدف است

۱-رفع نیاز جنسی۲-ادامه نسل۳-رفع تنهائی

اولین نیاز در دوران نوجوانی وجوانی بروز دارد وپس از چند سال فرو کش میکند وپس از آن نیاز آدمی به ادامه نسل خود میرسد که صاحب فرزندان شده وانهارا بپروراند وزمانی که از انها فارغ شد دوران پیری وتنهائی فرا میرسد در اینجا وجود یک همسر با خاطرات خوش گذشته رافع تنهائی اوست.

حال با توجه به اهداف سه گانه ازدواج باید ببینیم که کدامیک از انواع ازدواج در اولویت قرار دارد پاسخ این پرسش نسبی است ودر همه کشورها وهمه دورانها جواب یکی نیست فعلا ما برای جامعه خودمان ودر عصر حاضر پاسخ میدهیم

اگر شرایط ازدواج در جامعه چه بصورت موقت یا دائم فراهم باشد ازدواج مجدد کلا منتفی میگردد وفقط برای مواری نادر مانند بیماری همسر یا نازائی  زمینه ان موجود است واساسا جز موارد یاد شده  ازدواج مجدد پدیده ای زشت ویادآور  زندگی طالبانی در افغانستان ویا اعراب جاهلیت  وحرمسراهاست

اما درمورد دونوع دیگر انچه در قانون اساسی بعنوان یک وظیفه برای نظام آمده ترویج ازدواج دائم است اما پس از ۳۰ سال جمهوری اسلامی هنوز دولت موفق نشده مشکلات پیش پای جوانان در ازدواج را بردارد ونخواهد توانست چنین کاری را در اینده نیز بنماید ولذا دست به نمایش ازدواجهای جمعی در میان روستائیان ویا دانشجویان میزند بنابر این وقتی نظام قادر به حل مشکل جوانان برای ازدواج نیست وتامین کارومسکن  برای انان براحتی مقدور نیست تنها راه حل مشکل جوان در امر رابطه داشتن با جنس مخالف ازدواج موقت است میگویند خلیفه دوم متعه را حرام نمود اما عملا این حکم در کشور ما اجرا میشود چرا که هرگونه روابط جوانان زیر دید وکنترل حاکمان قرار گرفته است  ازدواج موقت امری مجاز است واز جهت سهولت کاملا بدو ن شرایط وتشریفات میباشد برای رفع نیاز ساده یک جوان از سخن گفتن با همجنس خود یا دیدن اندام یکدیگر یا بوسیدن وبقیه مسایل نیازی به یک ازدواج دائم نیست  که آدمی را بزیر بار تعهدات ناروا میبرد رفع نیازجنسی جوان  اولین نیاز او در یک رابطه  با جنس مخالف خود است واهداف دیگر در مراحل بعد ظهور خواهد نمود در غرب این مشکل را سالهاست حل کرده اند خانواده ها فرزندان خودرا برای رفع نیاز جنسی خود تشویق به داشتن دوست یا ازدواج موقت میکنند اما در مورد ازدواج دائم سخت مراقب انها هستند  اما در کشور ما برعکس اصرار بر ازدواج دائم دارند که میسور نیز نمیباشد  ونتیجه انکه پس از ازدواج دائم اجباری تازه فیلشان یاد دله کاری وبعبارت دیگر هوای صیغه یا همسر مجدد میکند

نتیجه اینکه در جامعه ما اولویت در حل معضل جوانان  ترویج روابط آزاد برمبنای ازدواج موقت است که جز زمینه فرهنگی هیچ هزینه ای برای نظام وخانواده ندارد وجوان هرگاه  خودرا توانمند یافت یک همسر برای همه عمر خود بر خواهد گزید وازدواج مجدد بساطش برچیده خواهد شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا بضرورت شرایط انقلاب توسط امام راحل درسال ۱۳۵۹ تحت نام ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل وبعدا تغییر نام یافت با تصویب قانون اساسی و روشن شدن مسوولان فرهنگی کشور میبایست منحل میگردید اما با شروع جنگ وحوادث سالهای ۶۰تا۶۸این شورا بکارخود ادامه دادپس از پایان جنگ ورحلت حضرت امام بااصلاح قانون اساسی تکلیف تمامی ارگانهای خارج ازچارچوب قانون اساسی مشخص شد اما این شورا کماکان ادامه یافت مصوبات این شورا با توجه به تائید رهبری درحد قانون است وجود این شورا وجهه قانونی ندارد چه تصمیمات رهبری یا سیاست کلی نظام است ویا حل معضل موردی وسایر موارد برعهده قوای سه گانه است وجود این شورا نه بخشی از سیاست کلی است که بایستی بتصویب مجمع تشخیص مصلحت برسد(بند۱اصل۱۱۰) ونه معضل موردی که انهم بایستی ازطریق همان مجمع پیگیری شود(بند۸همان اصل) ولذا بنظر اینجانب این شورا هیچ محمل قانونی ندارد ومصوبات ان خلاف قانون اساسی است.

۲-فصل الخطاب چیست؟

این اصطلاح بمعنای حرف اخر دردوجا بکارمیرود

۱-دراختلافی که نزد قاضی مطرح شده است دراین صورت حکم نهائی قاضی حلال مشکل وفصل الخطاب است

۲-درسایر موارد مثلا اختلافی میان دومامور یا دونهاد بوجود میاید راه حل مشکل در مقررات پیش بینی شده که همان فصل الخطاب است

ویژگی مهم فصل الخطاب درهردومورد اینست که مورد اختلاف یک امرموردی شخصی وجزئی است وهرگز یک امرکلی نمیتواندبا فصل الخطاب حل گردد وویژگی مهم دیگر اینست که ممکن است فصل الخطاب تصمیم یک فرد  یا یک قانون باشد اما تصمیم ان فرد نیز بموجب یک قانون است پس درهردو حال فصل الخطاب قانون است نتیجه اینکه فصل الخطاب در هرحال امری موردی وقانونی است.

فصل الخطاب در اسلام وجمهوری اسلامی ایران

۱- در اسلام-بطور قطع قران کریم ملاک کار مسلمانان است واگر اختلافی از مسلمانان نزد قاضی مطرح شود حکم قاضی که برپایه احکام الهی است فصل الخطاب است ودرموارد دیگرچنانچه معصوم حضور داشته باشند کلام ایشان فصل الخطاب است ودر غیاب ایشان نماینده ماذون ایشان حرف اخررا میزننداین رویه تاپایان نمایندگی نایب چهارم حضرت صاحب ادامه داشت وتاتشکیل جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر ولایت بوجود نیامد.

۲-با انقلاب اسلامی درایران برهبری امام راحل وبا توجه به تجارب بشر درامرسیاست وکشورداری قانون اساسی ایران بتصویب ملت وحضرت امام رسید دراین قانون نحوه فصل الخطاب نیز مشخص شد بموجب بند ۸اصل ۱۱۰ چنانچه نظام دچار معضلی گرددکه ازطرق عادی یعنی قوانین موجود حل نگرددرهبر از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انرا فیصله خواهندداد واین همان فصل الخطاب است چون امور کشور طبق قوانین عادی جریان داردونیازی بدخالت رهبری درکار نیست کار رهبری تعیین سیاستهای کلی ونظارت بران است وجای دخالت ایشان در امور قوای سه گانه نیست بهمین خاطر در جریان مشکل انتخابات ایشان اعلام فرمودند که فصل الخطاب قانون است ومسوولین طبق قانون مسایل را پیگیری کنند رئیس جمهور کا رخودرا پیش ببرد ومعترضان هم طبق قانون اعتراض خودرا پیگیری کنند البته اگر دچار معضل غیر قابل حل شدند میتوانند بایشان مراجعه تا براساس همان اصل مشکل را فیصله دهند پس درهمه حال فصل الخطاب قانون است اگر یکی از بزرگان حوزه فرموده اند که رهبری ورئیس جمهور نماینده خداوندند بهتر است اضافه کنند که این نمایندگان نیزمامور باجرای قوانین اندپس فصل الخطاب قانون است نه شخص

۳-نقش ولایت در نظام اسلامی

انتشار برخی مطالب درپاره ای سایتها درباره ولی فقیه مرا بران داشت تا این مساله بسیار مهم را بطور مستقل بررسی کنم.

بعضی ها از ولی فقیه مفهومی در ذهن دارند که جنبه عملی ندارد ودرگذشته زندگی میکنند واستناد اندیشه خود را حکومت حضرت امیر میدانند انان تصور میکنند که ولی فقیه همچون امام معصوم پس از نماز بمنبر میروند ومشکلات مردم را رودررو حل میکنند هم حکم میدهند وهم اجرا میکنند وبدر خانه فقیر رفته وبرا یشان  نان میبرند درحالیکه قضیه ولی فقیه در قانون اساسی اینگونه نیست نه ایشان بمنبر میروند تا مشکلات دنیای مردم را حل کنند ونه این امر در مسوولیت ایشان است الان ۱۴۰۰ سال پیش نیست تاروش حکومتی حضرت امیر بکار رود الان ۱۴ قرن است که از ان زمان گذشته وبشر بتجاربی دست یازیده وعمل میکند وقانون اساسی که پایه گذار آن امام راحل بودند دست آوردیست که شیوه کار ولی فقیه را تعیین نموده است وما انرا درزیر بیان میکنیم

ظبق بند ۱ اصل  ۱۱۰قانون اساسی ولی فقیه موظف است سیاستهای کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کندوطبق  بند۸ همان اصل حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نباشد ازطریق مجمع  مصلحت . ایندو وظیفه کلیدی رهبری در نظام ماست ورهبری هیچگونه مسوولیتی درقبال مسایل جزئی وموردی ندارند(البته مقوله فرماندهی نیروهای مسلح وبرخی انتصابات جای خود دارد) بنابراین با تعیین سیاستهای کلی ونظارت بران توسط رهبری تمامی امور مملکت توسط سایر نهادها یعنی قوای سه گانه صورت میپذیرد مجلس قانون وضع میکند ودولت انرا اجرا میکند  وقوه قضائیه طبق قانون اختلافات مردم را فیصله میدهد  این شیوه کار با تلفیق اصل تفکیک قوا وتقسیم مسوولیتها با چارچوب  سیاستهای اسلام بوجود امده ومورد تصویب امام ومردم قرارگرفته است ولذا نبایستی حل تمامی  مشکلات رااز ولایت فقیه توقع داشت نظام ما ترکیبی از جمهوریت واسلام است که اسلامیت ان توسط مجلس خبرگان وتعیین رهبربوسیله ان وتعیین فقهای شورای نگهبان توسط رهبری صورت میپذیرد اما جمهوریت نظام از طریق انتخابات نمایندگان در مجلس شورا ورئیس جمهور ودولت وبالاخره مجمع تشخیص مصلحت تحقق مییابد بنا براین مردم توقعشان ازرهبری درخواست دنیائی نیست درحالیکه از رئیس جمهور دولت ومجلس خواستار رفع مشکلات دنیا شان است درعمل هم مشاهده میشود که اشخاصی که با رهبر معظم انقلاب  دیدار میکنند میخواهند ایشان برایشان دعاکند یا دراخرت شفیعشان شود تقاضای کار نمیکنند درحالیکه دردیداربا رئیس جمهورو قوه قضائیه یانمایندگان  مجلس توقع کار یا تسهیلات ورفع مشکل دنیای خودرا دارند درقضیه انتخابات نیزرهبری براساس وظیفه خود حل مساله را عمل بقانون اعلام فرمودند وخود نیزجز در امرتمدید مهلت شورا و تنفیذ درهیچ موردی دخالت نفرمودند ولذا بعضی ها کاسه از اش داغترسعی میکنند رهبری را درگیر تمامی مسایل کنند اگر قانونمندانه به مسایل بتگریم بیشتر مسایل حل خواهد شد مثلا

۱-اعلام نظر اقای هاشمی رئیس مجلس خبرگان درنماز جمعه خلاف قانون ودرنتیجه نظر رهبری نبود وصرفا ارائه یک  راه حل بود

۲-اعتراض معترضان به نتیجه انتخابات ودرخواست تشکیل اجتماع از دولت خلاف قانون نبود ومیشد با پاسخ مثبت مشکل را حل نمود

۳-تشکیل دادگاه برای رسیدگی بجرائم حق قانونی است ودرصورت اثبات جرم عوامل خارجی وتخریب کنندگان اموال مردم ویا قاتلین بمجازات خواهند رسید اما پیش از صدور حکم از سوی دادگاه هر گونه پیش داوری ومتهم کردن احزاب یا چهره های سیاسی خلاف قانون است ویا اتصال افکار خود برهبری وسوء استفاده از کلام ایشان خلاف قانون وشریعت اسلام است وعقوبت الهی را درپی دارد.

۴-مصونیتها

۱-مصونیت پارلمانی:طبق اصل۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس درمقام ایفای وظایف نمایندگی دراظهارنظرورای خودازادند ونمیتوان انهارابسبب نظراتی که درمجلس اظهارکرده اندیاارائی که درمقام ایفای نمایندگی خود داده اندتعقیب یاتوقیف نمود.

۲-مصونیت قضائی:طبق اصل۱۶۴قاضی رانمیتوان ازمقامی که شاغل انست بدون محاکمه وثبوت جرم یاتخلفی که موجب انفصال است بطورموقت یادائم منفصل کردیابدون رضای اومحل خدمت یاسمتش راتغییر دادمگر…

۳-مصونیت اجرائی:طبق اصل۱۴۰رسیدگی به اتهام رئیس جمهورومعاونان او وزیران درمورد جرایم عادی بااطلاع مجلس دردادگاه عمومی دادگستری انجام میشود.

۴-مصونیت سیاسی:بموجب یکی از معاهدات بین المللی مقامات سیاسی هر کشور نظیر روسای جمهور وزیران سفراو….در کشورهای دیگرمصون ازتعقیب اند.

۵-تکلیف مردم چیست؟-

مردم دربرخوردبانارسائیهای جامعه چه وظیفه ای دارندبموجب اصل هشتم قانون اساسی دعوت بخیر وامربمعروف ونهی ازمنکر وظیفه ایست همگانی(۷۱سوره توبه)امابصورت مشخص وعملی هرفردی که توسط مردم مستقیما انتخاب شده است بایستی بمردم پاسخگو باشد ولذا مردم باید مستقیما باو مراجعه کنند نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ونمایندگان مجلس شورای اسلامی ونمایندگان شوراهای اسلامی ورئیس جمهور کسانی هستند که مستقیما توسط مردم انتخاب شده اندومردم دررابطه با مشکلات جامعه باید بانان مراجعه نمایند مشکلات مربوط برهبری وزیر مجموعه ایشان باید بنمایندگان خبرگان منعکس گردد تاانان بااگاهی از امور بحل مشکل بپردازند مشکلات محلی بایستی به نمایندگان شوراهای اسلامی منعکس گردد ومسایل دیگر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمیان گذاشته شودالبته رئیس جمهور هم جای خوددارد..بنابراین بجای انتقاد شفاهی وایراد گرفتن های بی حاصل بایستی سراغ نمایندگان خود رفت ولحظه ای انان رارها نکرد تا مشکلات را حل کنند این نمایندگان هستند که میتوانند نسبت به تغییر رفتارشهردار یااستاندار یاوزیر یارئیس جمهور ویا رهبر ویا تعویض انان تصمیم بگیرند.

۶-حکم فرامین ومقررات وتوصیه های امام راحل پس از رحلت ایشان چیست؟

در مورد فوت یک مرجع تقلید باینگونه عمل میگردد که اولا بایستی مرجع زنده انتخاب شود وثانیا چنانچه مرجع زنده اجازه دادند میتوان درکلیه مسایل یادر مسایل مبتلابه گذشته به فتوای مرجع مرحوم عمل نمود درخصوص فوت ولی فقیه نیز بهمین نحو عمل میگردد باینصورت که اگر دستور یامصوبه ای از سوی امام راحل جنبه امری وقانونی داشته باشد مشابه سایر قوانین لازم الاجراست مگر انکه رهبر جدید انرا ملغی کند در مورد سایر موارد مانند توصیه یا سفارش یا وصیت نامه هیچگونه الزامی وجود نداردوملاک نظر رهبر جدید است

۷-مراتب اعتقاد به ولایت فقیه وولی فقیه

پیش از طرح مراتب باور باید کفت فرق است میان ولایت فقیه وولی فقیه چه اولی یک مبحث عقلی دینی است ودومی شخصی است که این مسوولیت را بر دوش دارد.

مراتب اعتقاد

افراد جامعه از نظر اعتقاد به ولایت فقیه وولی فقیه به چهار گروه تقسیم میشوند:

۱-کسانی که بدلیل اعتقاد به نبوت وامامت وادامه حکومت خدا از طریق یک فقیه جامع الشرایط به ولایت فقیه باور عقلی ودینی دارند اینان دو گروهند

الف:کسانیکه علاوه برباور عقلی به ولایت فقیه بدلیل اینکه ولی فقیه جانشین معصوم است تمامی تصمیمات وی را میپذیرند

ب: کسانیکه با دارا بودن باور به ولایت فقیه بدلیل غیر معصوم بودن وی با برخی از تصمیمات وی موافق نیستند وبرای تصمیمات وی قائل به چارچوبند

۲-کسانیکه به ولایت فقیه اعتقاد دینی ندارند لیکن چنانچه مردم این نوع حکومت را پذیرفته ودر قانون اساسی قید کنند انرا بعنوان تصمیم اکثریت مردم وبعبارت دیگر دموکراتیک میپذیرند

۳-کسانیکه اساسا با دین یا دموکراسی مخالفند وبا ولایت فقیه بهر صورت موافق نیستند

تحلیل:

افراد مذکور در ردیف ۳ در اقلیت ناچیزی قرار داشته وبدلیل مخالفت با دین ودموکراسی مردودند

اما سه گروه دیگر که اکثریت جامعه ایران را تشکیل میدهند همگی مورد احترامند زیرا اصل ولایت فقیه اجماعی تمامی فقهاء نمیباشد وبنا براین طبیعی است که برخی بان باور دینی داشته وبرخی ندارند اما به رای اکثریت احترام میگذارند از میان سه گروه یاد شده بنظر اینجانب  باور گروه اول افراطی است ومیتواند به جامعه لطمه بزند ودو گروه دیگر یعنی بند ب وردیف ۲سالمترین شکل کار در جامعه ایران میباشد والسلام

۸-آیا تفسیرات شورای نگهبان از جمله نظارت استصوابی قابل تغییر است؟

به چند صورت قابل تغییر است

۱-تغییر برداشتهای اعضای شورا بعلت تحولات شخصی یا جایگزینی آنان(بند۱اصل۹۱)

۲-تصویب  مصوبه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارجاع مصوبه مجلس که از طرف شورای نگهبان رد شده است(اصل۱۱۲)

۳-تصویب سیاست کلی نظام درمجمع مصلحت درخصوص انتخابات با ارجاع رهبری نظام(بند۱اصل۱۱۰)

۴-حکم حکومتی با درخواست نمایندگان مجلس شورا درصورت تحقق نیافتن موارد فوق الذکر(اصل۵۷)

۹-آیا حکم حکومتی میتواند نا قض قانون باشد؟

منظور از حکم حکومتی چیست؟

آیا حکم حکومتی میتواند نا قض قانون باشد؟

برای درک صحیح پاسخ ذکر چند نکته لازم است

۱-در نظام اسلامی حاکم پیا مبر یا امام معصوم است ودر غیاب ایشان فقیه جامع الشرایط طبق قانون اساسی این مسوولیت را بعهده دارد.(اصل پنجم )

۲-دستوراتی که حاکم صادر میکند برسه گونه است

الف- شخصی است مانند هر انسان دیگر این مورد از بحث ما خارج است

ب- بعنوان یک فقیه احکامی برای پیروان خود صادر میکند که تنها از سوی پیروان ایشان چه در داخل کشور ویا خارج از آن لازم الاتباع است واین مورد نیز از بحث ما خارج است.

ج-احکامی صادر میکند بعنوان حاکم نظام این همان حکم حکومتی است که تنها در درون مرزهای  کشور لازم الاجراست وجنبه برون مرزی ندارد.

۴-حکم حکومتی فراتر از قانون اساسی است واین امر در اصل ۵۷ تصریح شده است زیرا آنچه در قانون اساسی آمده ودر حوزه اختیارات رهبری  است(اصل۱۰۷) اختیارات قانونی حاکم اسلامی است که انرا مردم تصویب کرده اند ونمیتوان انرا حکم حکومتی تلقی نمود حکم حکومتی اعطائی مردم نیست وذاتا براساس حاکمیت حاکم دینی وجود دارد بنابراین در مواری که قانون اساسی ساکت باشد وهیچ ممنوعیت قانونی در کار نباشد حاکم هر تصمیمی بگیرد حکم حکومتی است ولازم الاجراست.

در نتیجه صدور حکم حکومتی همیشه در خارج از چارچوب قوانین بوده واساسا برخوردی با قوانین نداشته تا بتواند ناقض ان باشد واین از موارد منطقی وعقلانی است وهرگونه بن بست را ازمیان میبرد ومراد از ولایت مطلقه وعامه همین است

نتیجه-اگر دستور یا فرمان وامریه رهبر با قوانین کشور منطبق نباشد این حکم حکومتی نیست بلکه نقض قانون است وطبق اصل۱۰۷ رهبر در برابر قوانین باسایر افراد کشور مساویست

۱۰-پایگاههای جمهوریت واسلامیت نظام؟

الف-طبق اصول مصرح در قانون اساسی مسوول حفاظت ازاسلامیت نظام فقهای شورای نگهبانند که اولا هیچ مجلسی بدون حضور شورای نگهبان رسمیت ندارد ثانیاتمامی مصوبات مجلس بایستی به شورای نگهبان ارسال تااز عدم مغایرت مصوبه با اسلام اطمینان حاصل شود ثالثامصوبات دولت ووزیران نیزچنانچه بنظر فقهای شورای نگهبان مغایر باشرع باشندتوسط دیوان عدالت باطل میشود. حتی قوانین قبل از انقلاب نیز توسط ان شورا بررسی شده وموارد مغایر باشریعت اصلاح شده است.بنظر میرسد که قانون اساسی بهترین شیوه را برای حفاظت از اسلامیت نظام پیش بینی نموده است

ب-طبق اصول قانون اساسی جمهوریت نظام در موارد زیر بمنصه ظهور میرسد

۱-انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری۲-انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی۳-انتخاب رئیس جمهور۴-همه پرسی۵-انتخاب نمایندگان شوراهای اسلامی

هرگاه مردم در هریک از موارد یادشده از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محدودیت یابند اساس جمهوریت نظام در خطر قرار میگیرد طبق قانون اساسی حفاظت از این اساس بر عهده تمامی اعضای  شورای نگهبان است . شورای نگهبان نظارت بر انتخابات چهار مورد اول را برعهده دارد وچون تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده ان شوراست لذا باتفسیر نظارت خود به استصوابی دایره جمهوریت نظام را محدود ساخته است ودرهر دوره این محدودیت افزایش مییابد

شورای نگهبان درمساله اسلامیت نظام هرچه تنگتر ومحکمتر عمل کند منطقی است اما دررابطه با جمهوریت نظام چنین عمل کند خلاف منطق است اصل در حفظ اسلام اجرای دقیق احکام است امادرمورد ازادی مردم اصل عدم محدودیت است از کوچکترین محدودیت باید پرهیز نمود ذکر چند مثال ساده مطلب روشن میشوداگر فرض کنیم نظارت شورا کلا اطلاعی باشد وشورا هیچ فیلتری را برای انتخاب کننده یا شونده قرار ندهد چه اتفاقی می افتد؟مثلا در ریاست جمهوری ازکاندیداها یکی ملی گرا ودیگری کمونیست وسومی یک سنی وبقیه هم شیعه نتیجه چه میشود؟اکثریت بیک شیعه رای داده واقلیتی هم بسایر کاندیداها رای میدهند رئیس جمهور شیعه مورد نظر اکثریت تعیین میگردد امابا این تفاوت که اقلیت نیز نظر خود را ابراز داشته اند واینست معنای واقعی جمهوری ممکن است درمورد ریاست جمهوری کمی اغراق کرده باشم درمورد نمایندگان مجلس یا شوراها حقیقتا محدودیت جمهوریت را بخطر میاندازد شورای نگهبان از حضور چند نماینده مخالف نظام نگران است یاخدای نکرده پای منافع گروهی درمیان است هیچیک از پیامبران یا امامان دین یا حکومت دینی  را  بمردم تحمیل نکرده اند ما که کاسه از اش داغتر نباید باشیم نمونه دیگر انتخابات ریاست جمهوری درسه دوره قبل بود که مردم بر خلاف انتظار روحانیت چهره جدیدی را انتخاب کردندیا در انتخابات جدید شکافی که درمیان جامعه روحانیت درخصوص اینکه از چه نامزدی حمایت شودبوجود امد این موارد نشان میدهد که مردم مایلند ازادانه بهر کسیکه مایلند رای دهند واینست معنای واقعی جمهوریت که امیدواریم شورای محترم نگهبان همانگونه که به اسلامیت نظام علاقمندند جمهوریت نظام را نیز پاس بدارند.ان شاءالله

۱۱-نظارت استصوابی عامل تضعیف جمهوریت وراهکار ان

نظارت استصوابی تفسیر شورای نگهبان از اصل۹۹است که ان شورا درانتخابات مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری اعمال میکند انتخابات ازمهمترین مظاهر حضور مردم درصحنه سیاسی کشور وجمهوریت نظام است شورای نگهبان منصوب رهبر وقوه قضائیه است وقوه قضائیه خود منصوب رهبر ورهبری نیز منصوب خبرگانندحال همین شورای نگهبان انتصابی با تفسیر خود کاندیداهای مجلس خبرگان را مشخص میکند ومردم مجبورنند بنامزدهای منتخب ان شورا رای دهندونمایندگان انتخاب شده میبایست در مسایل رهبری تصمیم بگیرندیعنی نمایندگان گذرکرده از فیلتر شورای منصوب رهبری باید درمسایل رهبری قضاوت کنندو این دور وموجب فساد است چون نماینده باید بامور کسی که زمینه انتخاب اورا فراهم ساخته رسیدگی کندواین امریست ناشدنی درمورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چنین است انان ازفیلتر ان شورای انتصابی گذشته ومیخواهند بخواسته های مردم توجه کننددر حالیکه میدانند که انتخابشان ازکجا نشات گرفته ودر مرحله بعد نیز ممکن است رد صلاحیت شوندبنابراین اعمال این شورا تنها موجب تضعیف جمهوریت نظام است ودردراز مدت اسلامیت نظام نیز لطمه خواهد دید وما در این انتخابات اخیر شاهد ان بودیم

راهکار-چنانچه شورای نگهبان از تفسیر خود عدول نکند مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده انرا ملغی نماید ودرصورت مخالفت ان شورا مصوبه بمجمع تشخیص ارسال گرددتا ان مجمع انرا تصویب کند

۱۲مسوولیت نهادها

پیش از ذکر مسوولیت نهادها چند نکته یاداوری میشود

۱-رهبر وهمه افراد دربرابر قانون یکسانند(۱۰۷) ۲-هر مسوولی ابتدا در برابر خداوند پاسخگوست۳-هر مسوولی دربرابرانتخاب کننده وانتصاب کننده خود پاسخگوست

۴-مجلس حق تفحص وتحقیق درتمامی امور کشور را دارد(۷۶) ۵-قوه قضائیه مسوول رسیدگی به تمامی شکایات است(۱۵۹)اینک:

مجلس خبرگان رهبری در برابر ملت(۱۰۸)

رهبر دربرابرخبرگان رهبری(۱۰۷)

رئیس جمهور دربرابررهبری ملت ومجلس شورای اسلامی(۱۱۲)

وزیران دربرابر رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی(۷۰ -۱۳۳)

مجلس شورای اسلامی دربرابرملت ورهبری(۶۲-۵۷)

شورای نگهبان در برابر رهبری واعضاء حقوقی دربرابر مجلس وقوه قضائیه(۹۱)

قوه قضائیه دربرابر رهبری ومجلس(۱۵۷-۷۶)مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر رهبری(۱۱۲)

۱۳-سه دیوان

بمنظور جلوگیری ازتخلف ازقوانین بوسیله هریک از قوا سه نها دپیش بینی شده است که به سه دیوان معروفند برای جلوگیری ازمصوبات خلاف قوه مجریه باقوانین وابطال انها دیوان عدالت اداری وبرای جلوگیری از اختلاف دراراءدادگاههای دادگستری درقوه قضائیه دیوان عالی کشور وبرای جلوگیری از مصوبات  مجلس شورای اسلامی مخالف با قانون اساسی واسلام  دیوان قانون اساسی یا شورای نگهبان قانون اساسی پیش بینی شده است.اراءونظرات این سه دیوان درحکم قانون است.

البته دیوان دیگری دراصل۵۴ پیش بینی شده که زیر نظر مجلس بوده وکار ان رسیدگی به حسابهای دستگاههائی است که از بودجه کل کشور استفاده میکنندونهایه منجر به تفریغ بودجه میشود.این دیوان در قدواندازه ان سه نبوده ونمیتواند حکم صادر کند

۱۴-اختیارات ومسوولیتهای رهبر

ولی فقیه یارهبر نماینده امام معصوم وپیامبر وخداوند است بنابراین دارای اختیارات ومسوولیتهای است که خداوند وپیامبر وامام معصوم در اداره جامعه داراست این همان مفهوم ولایت مطلقه وعامه است وچارچوب ان در قران کریم امده است.

ملت ایران درسال ۱۳۵۷ با اکثریت قاطع رهبری امام راحل را پذیرفت وایشان بر اساس همان مسوولیتها واختیارات (نظام جمهوری اسلامی) را بملت پیشنهاد نمودوملت ایران انرا پذیرفت وقانون اساسی را بعنوان چارچوب کار تنظیم وبتصویب رسانید وانرا بعنوان پیمان ومیثاق مشترک امام وملت ایران امضاء نمود با اصلاح  قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ ملت ایران ازطریق خبرگان رهبری ایت الله خامنه ای را بعنوان رهبر جدید برگزید وایشان نیز با امضاءقانون اساسی مسوول نظام در چارچوب ان قانون شدند کلیه مسوولیتهای رهبری (بجز مسایل شخصی) در سه بخش میباشد.

اول-تقنین: وضع قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است(اصل۵۸)بجزموارد زیرکه بعهده رهبریست:

۱-تعیین سباستهای کلی نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بند۱اصل۱۱۰

۲-حل معضلات نظام که ازطریق عادی قابل حل نیست ازطریق مجمع مصلحت بند۸اصل۱۱۰

۳-نصب فقهای شورای نگهبان بند۶اصل۱۱۰

۴-تعیین اعضای مجمع  تشخیص مصلحت نظام اصل۱۱۲

دوم-قضاء:اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاه های دادگستری است(اصل۶۱)بجز موارد زیر که بعهده رهبریست

۱-نصب رئیس قوه قضائیه ردیف ۶اصل۱۱۰

۲-عفو یا تخفیف مجازات محکومین بند ۱۱اصل۱۱۰

سوم-اجراء:اعمال قوه مجریه ازطریق رئیس جمهور ووزیران است(اصل۶۰) بجزموارد زیرکه بعهده رهبریست

۲-فرماندهی نیروهای مسلح واعلان جنگ وصلح وبسیج نیروها

۲-نظارت برقوای سه گانه وحل اختلاف انان

۳-نصب وعزل مقامات عالیه کشور وسایر انتصابات مندرج درقانون اساسی

۴- تائید مصوبات شورای امنیت ملی

۵- سایر موارد جزئی دیگر مندرج در قانون اساسی

در کلیه موارد فوق مسوولیت های رهبر درچارچوب قانون اساسی وقوانین عادیست

با توجه بموارد یاد شده  رهبری اساسا نقشی در امور جزئی کشور ندارندوکلیه امور جز موارد استثناشده ازطریق قوای سه گانه پیگیری میشود مگر انکه معضلی از طریق عادی قابل حل نباشد ودر این صورت با درخواست یکی از قوا باستناد بند ۸ اصل ۱۱۰ واز طریق مجمع مصلحت نظام موضوع توسط رهبر اتخاذ تصمیم میشود واین همان فصل الخطاب ویا اطلاق ولایت است.

درپایان چنانچه در زمینه ای قانون وجود نداشته باشد وحل معضل بوسیله رهبر صورت پذیرد(حکم ولائی) این امر نافی حق مجلس نیست ومجلس میتواند در ان زمینه قانون بگذراند که این قانون جایگزین تصمیم رهبری که جنبه موقت دارد خواهد شد.

۱۵-چارچوب روابط رهبری ومجمع تشخیص مصلحت وقوای سه گا نه

۱-آیا تشخیص مصلحت نظام با رهبریست یا مجمع تشخیص مصلحت؟

۲-آیا حکم حکومتی میتواند نا قض قوانین باشد؟

۳-آیا رهبری میتواند در کار قوای سه گانه دخالت کند؟

۴-آیا مجلس شورای اسلامی میتواند اختیارات رهبری را محدودنماید؟

۵-آیا مجلس میتواند حکم حکومتی را نقض کند؟

برای پاسخ دادن به پرسشهای یاد شده ابتدا حکم حکومتی واختیارات سایر نهادهارا طبق قانون اساسی توضیح  میدهیم وسپس به پاسخ سوالات میپردازیم.

صلاحیت قوه مقننه قانونگذاریست ودر این زمینه هیچ محدودیتی ندارد وصلاحیت قوه قضائیه در صدور احکام قضائی است طبق قانون  وقوه مجریه جز موارد صلاحیت رهبری  مسوول اجرای قانون اساسی وقوانین دیگر است وصلاحیت مجمع تشخیص رسیدگی به اختلاف قوه مقننه وشورای نگهبان بوده وتشخیص مصلحت با آنست

اما صلاحیت رهبری  بجز موارد مصروحه در قانون اساسی  صلاحیت  عامی دارند که در موارد فقدان یا سکوت قانون میتوانند حکم حکومتی صادر کنند که بمنزله قانون است.

اینک پاسخ پرسشها:

۱-تشخیص مصلحت نظام با مجمع تشخیص مصلحت نظام است نه رهبری ورهبری نظام در مواردی که قانون ساکت است میتوانند حکم حکومتی صادر نمایند.

۲- حکم حکومتی در غیاب قانون صادر میشود وتغییر قانون بعهده قانونگذار است حکم حکومتی ناقض قانون  نقض قوانین کشور است

۳-چارچوب روابط قوا با رهبری در قانون اساسی مشخص است بنا براین دخالت در صلاحیت یکدیگر معنا ندارد

۴- مجلس حق قانونگذاری دارد ومحدودیتی در این زمینه ندارد ومیتواند از طریق مجمع تشخیص بخشی از اختیارات رهبری را محدود ویا قانون اساسی را تغییر دهد

۵-مجلس میتواند حکم حکومتی را بررسی وتغییر دهد وچنانچه مصوبه مجلس مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گیرد با طرح در مجمع تشخیص انرا بتصویب برساند.

وقتی ببانک فکر میکنیم بیاد پول میافتیم درست است بانک با پول سروکار دارد اما هر شخصی حقیقی یا حقوقی نیز با پول سرو کار دارد اما بانک نیست زیرا بانک واسطه پول است یعنی از یک طرف پول میگیرد وازطرف دیگر پول میدهد بعبارتی واسطه دریافت وپرداخت پول است بعبارت بهتر بانک

مسوولیت تجهیز منابع واعطای تسهیلات

بعهده دارد.

حال ایا همه موسساتی را که چنین کاری را انجام میدهند بانک مینامند؟

پاسخ منفی است چرا که موسسات دیگری چنین نقشی را دارا میباشند اما بانان بانک گفته نمیشود

آیا بهتر نیست این موسسات را بشناسیم؟

۱-بانک۲-موسسه اعتباری غیر بانکی۳-موسسه قرض الحسنه۴-شرکت تعاونی اعتبار۵- صرافی

اینها موسساتی هستند که واسطه عرضه پول ودریافت آنند ودر پستهای بعدی آنها را خواهیم شناخت انشاء الله

۲-صرافی

چون هدف اصلی این وبلاگ آشنائی با بانک عملیات بانکی ونظام بانکی است لذا ابتدا سایرانواع موسسات رابررسی نموده ودر نهایت روی مبحث اصلی یعنی بانک صحبت را تاپایان دنبال میکنیم

صرافی:این گونه موسسات تجاری وانتفاعی اند وکار اصلی ان تبدیل پولهای کشور ها بیکدیگر است یعنی خرید وفروش ارز انجام میدهند در کنار کار اصلی معاملات طلا وسکه را نیز دارند چون بانک مرکزی مسوول تنظیم مقررات ارزی است لذا این موسسات زیر نظارت بانک مرکزی قرار داشته وانها مکلفند ضوابط ان بانک را رعایت نمایند صرافیها حق هیچگونه انجام عملیات بانکی را ندارند

۳-موسسه قرض الحسنه

اینگونه موسسات شایعترین نهادهای موجود درکشور در رابطه با تبادل پول اند در هر مسجد یا تکیه وادارات وکوی وبرزن صندوقهای قرض الحسنه تشکیل شده واقدام به اعطای قرض الحسنه به مراجعین مینمایند

نیاز مردم وشرعی بودن این نوع عقد ونبود ربا موجب رواج اینگونه موسسات شده است آنها نه تجاریند ونه انتفاعی بلکه موسساتی غیر تجاری وتابع قانون موسسات غیر تجاریند

بعلت رواج اینگونه موسسات وسوء استفاده های بعمل آمده بانک مرکزی وارد جریان شد وضوابطی برای انها وضع نمود وانها را تحت نظارت خود قرار داد بعلت گستردگی موسسات در کشور وتمرکز بانک مرکزی درتهران عملا نظارتی بر اینگونه موسسات وجود ندارد

۴-شرکت تعاونی اعتبار

این نوع موسسات که مانند بانک تسهیلات  به مشتریان خود میدهند بموجب قانون تعاو ن ایجاد میشوند قانون گزار در بخش تعاون اجازه داده است تا شرکتهای تعاونی اعتبار برای تقویت مالی اعضاء تعاونی تشکیل شود اما اینگونه شرکتها

اولا حق ندارند بجز اعضای خود بدیگران تسهیلات بدهند

ثانیا با توجه به جایگاه تعاونی هرگز در خارج از محل تاسیس حق ایجاد شعبه ندارند

وثالثا انها موظفند در امر تسهیلات دقیقا ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند

ومتاسفانه چنین نمیکنند ونظارت بانک مرکزی با توجه به گستردگی کار ثمر بخش نبوده است

هر کس بهر نحو از تخلفات اینگونه شرکتها اطلاعی دارند ببانک مرکزی اعلام نمایند

۵-موسسه اعتباری غیر بانکی

اینگونه موسسات بموجب قانون پولی وبانکی کشور تاسیس میشود ونزدیکترین نهاد شبیه ببانک است چه انها میتوانند برخی عملیات بانکی را انجام دهند

موسسه اعتباری غیر بانکی موسسه ای تجاری وانتفاعی است ودر امد انها از طریق دریافت سود از مشتریان تامین میگردد

بموجب ضوابط بانک مرکزی حد اقل سرمایه برای تاسیس اینگونه موسسات ۲۰۰ میلیارد تومان است وبرخلاف بانکها میتوان بصورت سهامی خاص ویا یکی از اشکال شرکتهای تجاری  باشد

انها در تجهیز منابع واعطای تسهیلات بایستی ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند

البته انها نمیتوانند تمامی عملیات بانکی را انجام دهند

موسسه اعتباری غیر بانکی بنوعی یک بانک محسوب میشود اما در نام انها بانک بکار نمیرود

معمولا این موسسات دوران رشدی را طی نموده وبا درخواست موسسین وبا اجازه بانک مرکزی بعدا تبدیل ببانک خواهند شد

۶-بانک

پس ازآشنائی مختصر با نهاد هائی که در کشور وسیله مبادله پول اند اما با محدودیتهائی اینک بسراغ مهمترین نهاد پولی کشور میرویم وآن بانک است

بانک یک کلمه اروپائی است واساسا این تاسیس از خارج بکشور ما وارد شده است وچون بانک در غرب وسیله عملیات ربوی است با ورود آن بایران ربا جنبه سیستماتیک بخود گرفت واین برنامه تا سال ۱۳۶۲ سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ادامه داشت

بانک  موسسه ایست تجاری وانتفاعی که بصورت شرکت سهامی عام با سرمایه حداقل ۴۰۰میلیلرد تومان تشکیل میشود واز نظر مقررات بانکی تابع قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ میباشد

بانک وسیله تجهیز منابع از مردم واعطای تسهیلات بمردم است ودر انجام عملیات بانکی مشابه موسسات گذشته محدودیت ندارد

بانک میتواند انواع حسابها از جمله حساب جاری افتتاح نموده وبمشتریان خود دسته چک بدهد در حالیکه سایر موسسات چنین حقی را ندارند.

۷-وضعیت بانکها از نظر مالکیت

پیش از انقلاب اسلامی از تعداد ۴۰ بانک کشور ۳۳تا متعلق به بخش خصوصی وبقیه دولتی بودند پس از انقلاب با تصویب شورای انقلاب تمامی بانکها ی خصوصی در۵ بانک ادغام و ملی شدند ومالکیت آنها به دولت انتقال یافت یعنی همه بانکها دولتی شدند اخیرا با تصویب سیاستهای کلی نظام در رابطه با اجرای اصل ۴۴ مقرر شد بجز ۵ بانک مالکیت بقیه به بخش خصوصی واگذار شود وظاهرا این عمل در حال انجام است بنابراین بجز بانکهای مرکزی-ملی -کشاورزی-مسکن-که دولتی اند اکثریت سهام باقی بانکها در اختیار بخش خصوصی است

نکته: هم در ابتدای انقلاب در ملی کردن بانکها وهم اخیرا در اجرای اصل۴۴ در جهت خصوصی کردن بانکها شتابزدگی بود وهست وموجب لطماتی به حقوق مردم شد ومیشود چراکه :

در ابتدای انقلاب تمامی سهامداران عمده بانکها از کشور فرار کرده وبانکها غالبا بدهکار وحال ورشکستگی بودند با ملی شدن انها عملا سهامداران فراری خود را طلبکار اعلام  نموده وبعدا از طریق طرح دعاوی در دادگاههای خارج از جمله داوری لاهه خسارات خود را دولا پهنا گرفتند وعملا بزیان مردم شد اما در رابطه با خصوصی کردن بانکها  مهمترین انتقاد اینست که مالکیت بانکها در قانون اساسی تصریح شده وبا سیاستهای کلی مصوب مجمع مصلحت یا حکم حکومتی نمیتوان قانون اساسی را تغییر داد ونحوه تغییر در قانون اساسی نیز در خود قانون امده است

۸-بانکها از نظر نوع تسهیلات پرداختی

بانکهااز جهت نوع تسهیلات پرداختی دو دسته اند

۱- تجاری:این نوع بانکها محدودیتی در انجام هرنوع اعطای تسهیلات ندارند مانند بانک تجارت- بانک ملت- بانک ملی بانک صادرات

۲-تخصصی: بانکهائی هستند که بخش عمده تسهیلات انها دراهداف مشخصی بکار میرود مانند بانک مسکن در امر تسهیلات مسکن-بانک کشاورزی در مورد تسهیلات به کشاورزان وبانک صنعت ومعدن که عمده تسهیلات در دو بخش صنعت ومعدن است البته این تقسیم کاری در دورانی بکار میرفت که کلیه بانکها دولتی بودند وپس از واگذاری سهام بانکها به بخش خصوصی تنها بانک تجاری دولت بانک ملی ایران وبقیه تخصصی اند وبانکهای خصوصی کلا تجاریند

۹-تقسیم بانکها ازنظر نوع عملیات انها

بانکها از نظر نوع عملیات دوگونه اند ربوی وغیر ربوی(اسلامی)

۱-بانک ربوی :عملیات این بانک مبتنی بر تجهیز منابع از مردم براساس عقد قرض ربوی و پرداخت تسهیلات به مردم برهمان مبناست ولذا اینگونه بانکها ربوی تلقی میشوند مانند بانکها در کشورهای غربی وسایر نقاط وآنچه که در پیش از انقلاب اسلامی تا تاریخ ا/ا/۱۳۶۲ درکشور حاکم بود.

۲- بانک اسلامی:عملیات این بانکها در تجهیز منابع ودر اعطای تسهیلات بر دو پایه است

یک:دریافت قرض الحسنه از مردم وپرداخت قرض الحسنه به آنان

دو:دریافت سپرده سرمایه گذاری ازمردم براساس عقد وکالت وپرداخت سود مشارکت بانان وپرداخت تسهیلات به مردم براساس ۱۲نوع عقود ودریافت کارمزد وسهم الشرکه خود ازانان

این نظام از تاریخ ا/ا/۱۳۶۲ بموجب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور  برقرار شده است.

۱۰-همانطور که درپست قبلی اشاره شد عملیات بانکی بانکهای ایرانی بر دوپایه است

۱-قرض الحسنه

دراین بخش بانک برای تجهیز منابع یا اعطای تسهیلات از عقد قرض استفاده میکند یعنی از مردم قرض میگیرد وبه مردم قرض میدهد چون این عمل بدون دریافت یا پرداخت بهره انجام میشود برای تشویق مردم به سپردن وجوه خود ببانک بانان سالانه جوایزی اعطا میگردد در مورد پرداخت قرض ازسوی بانک بمردم نیزتنها کارمزد دریافت میشود

چون سیستم قرض دهی مورد استقبال مردم قرار ندارد لذا بانکها برای دادن قرض الحسنه منابع زیادی در اختیار ندارند وبیشرین عملیات بانکی در بخش دوم بکار میرود.

۲-سرمایه گذاری

در این بخش مردم وجوه خود را بعنوان سپرده سرمایه گذاری ببانک داده وبانک را وکیل میکنند تا انرا دراعطای تسهیلات براساس عقود دیگر غیر از قرض بکار برده وسود حاصل رامیان سپرده گذاران تقسیم کنند عقودی که براساس ان بانکها سپرده های مردم را بکار میگیرند ۱۲ مورداست که مبتنی بر۳پایه بیع شرکت وتعهد میباشد

الف:مضاربه-مساقات-مزارعه-جعاله برپایه تعهد

ب:مشارکت مدنی- مشارکت حقوقی-سرمایه گذاری مستقیم برپایه شرکت

ج:خرید دین-فروش اقساطی-سلف- سلم برپایه بیع

در پستهای بعدی هر یک از موارد تشریح خواهد شد.

۱۱-عقودی که برمبنای تعهد بانکها در تسهیلات می بندند ۴قسم است

مزارعه-مساقات-مضاربه-جعاله

مزارعه ومساقات درمورد بانک کشاورزی مطرح است که دارای زمینهای مزروعی وباغات است ومیتواند با زارعین وباغبانها منعقد کند باینصورت که قراردادی برای مدت یک دوره محصول کشاورزی بسته ومحصول بدست امده براساس توافق درصدی مال بانک وبقیه ازآن کننده کار است

اما دومورد دیگر یعنی مضاربه وجعاله درهمه بانکها جاریست

عقد مضاربه:بانک برای تامین نیاز مالی مشتری در خرید کالائی تسهیلاتی کوتاه مدت حداکثر یکسال دراختیار مشتری قرار میدهد تاوی نسبت به خرید کالای مورد نیاز اقدام وپس از فروش وتحصیل سود انرا به نسبت بین خود وبانک تقسیم کند نرخ این تقسیم بر اساس سود احتمالی از سوی شورای پول واعتبار تعیین میشود

عقد جعا له:در اینجا بانک انجام کاری را با اعطای تسهیلات لازم دراختیار مشتری قرار داده وپس از پایان کارسهم خودرا از سود حاصل دریافت میکند در اینجا نیز نرخ سود احتمالی ازسوی شورای پول واعتبار تعیین خواهد شد

در هردو مورد بانکها برای برگشت تسهیلات اعطائی ماهیانه مبلغی ازبابت اصل وسود احتمالی از مشتریان دریافت نموده ودر پایان قرارداد تسویه حساب میکنند.

۱۲-عقودی که مبتنی بر پایه مشارکت است عبارتند از: مشارکت مدنی- مشارکت حقوقی- سرمایه گذاری مستقیم در طرح عمرانی وغیرعمرانی

۱- مشارکت مدنی:بخشی از تسهیلات بانکها بمردم براساس این عقد است باینصورت که مشتری قصد تهیه کالا ویا ملکی را دارد اما امکان تامین وجه آنرا ندارد بانک با مشارکت مشتری ان کالا ویا ملک را خریده وبلافاصله سهم خود را بصورت نسیه یا فروش اقساطی به مشتری واگذار میکند نرخ محاسبه سود احتمالی توسط شورای پول واعتبار تعیین شده است.

۲-مشارکت حقوقی:گاهی اوقات بانکها بخشی ازسهام شرکتهای موجود یا درحال تاسیس را خریداری ودر موقع مناسب انرا ازطریق بورس بفروش میرسانند وازاین طریق سودی بدست میاورند

۳و۴-سرمایه گذاری مستقیم در طرح عمرانی وغیر آن ممکن است طرحی عظیم توسط دولت (مثل مترو) ویا بخش خصوصی مطرح باشد که سرمایه کافی برای انجام ان نباشد بانکها درصورت صلاحدید مستقیما وارد ان شده وبا تسهیلات خود انرا راه اندازی میکنند ودرپایان پروژه بانک سهم خود را به صاحبان طرح باقساط فروخته ویا مطالبات خودرا از محل درامد طرح با احتساب سود مورد نظر دریافت میکند

۱۳-عقود مبتنی بر بیع عبارتند از

فروش اقساطی-سلف- سلم-خرید دین

۱- فروش اقساطی:  بانک نیاز مشتری به تهیه وسیله یا ملکی را با تامین وجه ان وخرید نقدی ان وسیله ویاملک وفروش ان بصورت اقساطی تامین میکند وبر اساس مصوبه شورای پول واعتبار سود مورد نظر را برروی تسهیلات اعطائی کشیده وانرا باقساط از مشتری دریافت مینماید

۲-و۳-سلم وسلف اینگونه عقود در مورد کالاهائی مطرح است که هنوز اماده نشده ودراینده تحویل میگردد ومشتری برای تامین انها از بانک تسهیلات به صورت سلف(پیش فروش ویاسلم(پیش خرید) دریافت نموده وبانک سود احتمالی را با اصل وجه محاسبه وماهیانه از مشتری دریافت مینماید وتسویه حساب در پایان صورت خواهد پذیرفت

۴- خرید دین یا تنزیل : این عقد که همان تنزیل سابق است درقانون عملیات باکی بدون ربا پیش بینی نشده وشورای پول واعتبار انرا پذیرفته است باینصورت که مشتری معامله ای انجام داده واسناد انرا بصورت وعده دار دریافت کرده ونیاز به پول نقد دارد بانک بااحراز صحت معامله ان اسناد را خریده(تنزیل) ووجه انرا به مشتری میدهد نرخ تنزیل ظاهرا ۱۲ درصد است

جمع بندی

ازمجموع ۱۲ نوع تسهیلات پرداختی توسط بانکها تنها ۶مورد  کاربرد عملی دارد وبقیه عملا منسوخند این موارد عبارتند از

مضاربه وجعا له-مشارکت مدنی وسرمایه گذاری مستقیم-فروش اقساطی وخرید دین

در اینده به بررسی وضع دربانکها خواهیم پرداخت

۱۴-با توجه به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا قانونا ربا از سیستم بانکی کشور حذف شده است اما در عمل چیز دیگری رخ میدهد اگر در اجرای قانون وشرایط عقود فقط به ظاهر امر توجه شود ویا اینکه اسناد ومدارک صوری باشد قطعا قانون اجرا نشده وربا ازجامعه حذف نشده است ومعاملات ربوی است

مثال:مشتری برای تامین مبلغی با ارائه مدارکی صوری که حاکی از خرید وسیله نقلیه است از بانک تسهیلات دریافت میکند درحالیکه نه خرید وسیله مطرح است ونه بانک تحقیق لازم بعمل میاورد درنتیجه بانک تسهیلاتی میدهد وسود انرا میگیرد واین همان ربا ست فقط کلاه شرعی برسر انست

در موضوع خرید دین که ربوی بودن معامله اظهر من الشمس است چه اولا مدارک صوری است وثانیا این نوع عقد در قانون نیامده است وعمل همان تنزیل سابق است

تنها درمورد تسهیلات برای خرید یا احداث مسکن میتوان گفت که مشکلی درکار نیست چون بانک مجبور به نظارت درمعامله بوده ومشارکت مدنی وفروش اقساطی انجام میشود

۱۵-برخی در پاسخ باین اشکال میگویند که بانک کارش درست است این مشتری است که دروغ میگوید ومدرک جعلی ارائه میدهد ودر کار بانک اشکالی نیست

در پاسخ میگویم که این عذر بدتر ازگناه است نه تنها مشتری شریک دراین جرائم است بلکه بانک علاوه بردریافت ربا با نرخ کمتر حقوق سپرده گذاران را ضایع وبانان نیز خیانت میکند خطای مشتری بانک را از عواقب کار برحذر نمیدارد

چه کار کنیم تا ازاین مخمصه رهائی یابیم؟

بنده طرحی دارم که برای اولین بار در این وبلاگ مطرح میکنم وآمادگی هرگونه مناظره را برای آن دارم در پست بعدی آین طرح را خواهم گفت

۱۶-در پست قبلی گفته شد که در برابر حذف ظاهری ربا عملا علاوه بر دریافت آن اکثریت دریافت کنندگان تسهیلات دچار دروغگوئی تزویر وجعل اسناد شده اند وعملا جامعه بسوی فساد اخلاقی سوق داده شده است این اقدام نه بعلت حذف ربا ورعایت مقررات شرعی بوده بلکه بی توجهی به اقتصاد وشرایط زمان بوده است ولذا نتیجه ای حاصل نگردیده است مشابه این موارد در انقلاب ما بسیار است ملی شدن بانکها تعطیلی دانشگاهها دراوایل انقلاب اصرار سی ساله بر اجباری شدن چادر وحجاب وغیره از اعمالی است که نه تنها تاثیری مثبت داشته بلکه اثار منفی ان بیشتر بوده است

پیشنهاد بنده برای حل معضل عملیات بانکی بازگشت بوضع سابق است یعنی باید کاری کرد که هر ایرانی بتواند وجه مورد نیاز خودرا از بانک دریافت نموده وفارغ از این همه مقررات دست وپا گیر بانکها مبلغی بعنوان هزینه کاهش ارزش پول بعلاوه کارمزد از مشتری دریافت کنند مزیت این روش در اینست که:

اولا:مشتری موظف نیست مورد مصرف وجه دریافتی را به بانک اعلام دارد ودرنتیجه متوسل بدروغ واسناد جعلی نمیشود

ثانیا:بانکها از مقررات پیچیده وعقود مختلفه خلاص شده ومساله وجوه علی الحساب ازمیان میرود

ثالثا:با بهبودی اوضاع اقتصادی درکشور بمرور نرخ کاهش ارزش  پول پایین امده وبه صفر نزدیک میشود وسرانجام به هدف اصلی یعنی پرداخت قرض الحسنه نزدیک خواهیم شد کما اینکه درغرب با نرخ ۲یا۳ درصد بدون کارمزد عملا به قرض الحسنه نزدیک شده اند

۱۷-ممکن است برخی اظهار دارند که این عمل ربا محسوب وجنگ باخدا میباشد بنده عرض میکنم که قبلا یک بار این جنگ اجازه داده شده است وبانکها سود های قبل از سال ۱۳۶۲ را دریافت میکنند اگر ان مجاز بوده پس اینهم میتواند مجاز شود راه حل آن در قانون اساسی موجود است

برخی اظهار میدارند که دریافت وجهی از بابت کاهش ارزش پول ربا ست وحرام است بنده عرض میکنم که در اقتصاد معمولا قیمت کالا بالا میرود وتنها پول است که کاهش ارزش دارد ولذا سرمایه داران همیشه پول خود را به کالا تبد یل نموده تادرنهایت سود ببرند در اینصورت کدام دیوانه ای پیدا میشود که پول خود را برای مدتی بد یگری قرض داده وهمان را بستاند؟ احکام خداوند نیز با عقل سازگار است ولذا وقتی کسی به دیگری قرض میدهد در واقع ارزش روز پول خودرا قرض میدهد وتوقع دارد که همان ارزش بروز برگردد وبرگشت ارزش روز یعنی وجه سابق بعلاوه کاهش ارزش آن واین همان قرض الحسنه شرعی وعقلانی است تعیین میزان کاهش پول در هرسال با بانک مرکزی است  وبانک ها صرفا دهنده پول ودریافت کننده همان وجه با هزینه کاهش ان بعلاوه کارمزدند واین دریافتها بحساب سپرده گذاران اعم از قرض الحسنه وغیره واریز خواهد شد.

بفرض محال که این روش ربویست اما بدلیل سالم سازی جامعه ومصلحت کشور از طریق مجمع مصلحت نظام حل وفصل میشود وجای نگرانی نیست

ضمنا نرخ کاهش پول همیشه ازسود کالا پائین تر است

۱۸-سودهای بادآورده بانکها که غالبا بعلت عملیات غیر اقتصادی تحصیل میگردد البته باید براههای ناباب نیز هزینه شود چرا که بخشی ازانها بعنوان جوایز محیر العقول میان سپرده گذاران تقسیم وبخش دیگری صرف تاسیس شعب غیر لازم ونزئینات نامربوط وتقسیم پاداشهای غیر معمول در میان مسوولان انها وقسمتی نیز به سپرده گذاران توزیع میگردد اخیرا که بانکها عموما خصوصی شده این سودهای باداورده بجیب سرمایه داران واریز میگردد بانکها عموما وارد بازار خرید وفروش شده اند وموجب افزایش قیمتها دربازاز گردیده اند تنها بانکی که میتوان گفت کارش مفید جامعه بوده بانک مسکن است که اعتبارات ان در ایجاد وخرید مسکن صرف میشود اما آن بانک نیز بادریائی از مشکلات مسکنهای نیمه کاره واقساط واریز نشده گیر کرده است وقادر بحل معضل نیست تنها راه فرار ازاین مخمصه خروج سیستم بانکی ازمقوله بازار وپرداخت تسهیلات بدون ورود به نیت مشتری میباشد واین امر با پیشنهاد بنده عملی است

۱۹-مراد از فساد در جامعه بیشتر طبقات ضعیف ومردمان عادیست که در تمام عمرشان لقمه ای حرام نخورده اند ودر قبال دریافت مبلغی ناچیز  ازبانک باید بدروغ وجعل دست بزنند وفساد دراین طبقه مردم جامعه را بسوی سقوط میکشاند در حالیکه طبقه سرمایه دار نیازی باینگونه رفتارها ندارند انان با اندک گوش چشمی مشکل خود را حل نموده ومیلیاردها از سیستم بانکی میبرند ودرنهایت یا فرار میکنند ویا با لطایف حقوقی از پرداخت بدهی سرباز میزنند مانند لیست اخیری که زیر بغل مسوولین درحه یک مملکت دست بدست میچرخد

مساله دیگر اینکه مقررات موجود بانکی متعلق به هزاران سال قبل است وسیستم بانکی جای بیع وسلف وسلم نیست اینجا مرکز پول واعتبار است وباید با شیوه های روز خود بچرخد اگر نجنبیم همان بلائی که برسر قوه قضائیه باحذف دادسراها آمد وانرا بویرانه ای تبدیل نمود اقتصاد مانیز درسایه شیوه های قدیمی به ویرانه ای تبدیل خواهد شد

۲۰-تعریفی دقیق از بانکداری اسلامی

در گذشته دور بانک وجود نداشت واین مقوله از غرب وارد شد درآندوران بازار نقش بانک را ایفا میکرد مردم نیاز پولی خودرا از بازار تامین میکردند دوگونه روش اعمال میشد یکی قرض الحسنه ودیگری برگشت پول با زیادتی که ربا محسوب میشد وحرام بود وعلت اصلی حرمت آنهم این بود که عده ای بدون کار صاحب پولی میشدند واین برخلاف عدالت وانصاف بود ولذا ادیان الهی انرا حرام وجنگ باخدا اعلام میداشتند

اما امروزه که پول دارای افت ارزش است دربرگشت نه تنها افزایشی نخواهد داشت بلکه با کاهش روبروست ولذا کسی رغبت به دادن قرض الحسنه ندارد با تامین نرخ کاهش پول دربرگشت دقیقا قرض الحسنه مصداق پیدا میکند واین همان خواست ادیان الهی است وبانکداری اسلامی باید اینگونه باشد دولتها موظفند تلاش کنند تا ارزش پول ملی حفظشود ودر این صورت برگشت پول بهمان صورت اصلی انجام  خواهدبود وجود مساله کاهش ارزش پول درواقع خالی کردن جبب مردم توسط بانک مرکزی ودولت است واین امر باید فیصله یابد ومردم نباید تاوان کوتاهی های بانک مرکزی ودولت را بدهند

راه علاج  بانکداری کشور

دریافت وپرداخت پو ل بعنوان قرض الحسنه وپرداخت ودریافت همان وجه بعلاوه نرخ کاهش پول وکارمزد

با این اقدام تمامی عقود از سیستم بانکی حذف وتنها قرض الحسنه جایگزین خواهد شد وبانک مرکزی تنها نرخ کاهش پول وکارمزد را اعلام میکند

بانکها در هیچ معامله ای وارد نشده وکارکنان انها از سرگردانی رهائی مییابند ضمنا سیستم مسخره جوایز بانکی نیز به زباله دان تاریخ خواهد رفت

اینست مفهوم دقیق وکامل بانکداری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملت ایران است که بر اساس  دانش وخرد جمعی خود انرا منطبق با قران کریم تنظیم وبتصویب  رسانیده است.بطور قطع این قانون کامل نیست کما اینکه پس از گذشت ده سال از تصویب ان یکبار انرا اصلاح نموده اند  پس بار دیگر وبارهای دیگر میتواند اصلاح وتکامل یابد. ما برانیم این میثاق ملی را با رهنمود کرفتن از قران کریم  نقاط ضعف انرا بررسی وخرد جمعی را در اصلاح این میثاق ملی بکار گیریم.ان شاء الله .پیش از طرح موارد مروری کلی بر نهاد های قانون اساسی واصول مربوط مینمائیم.

یک-ملت -حقوق ملت(اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)

دو-جمهوری اسلامی ایران

الف-مبانی اعتقادی(اصل۲)- ب-اهداف(۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)

ج-مشخصات(۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)

د-وظایف وصلاحیتها(۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)

سه-نهادها

اول-خداوند(بند۱و۳و۴اصل۲-۵۶)

دوم-پیامبر(بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)

سوم-امام(بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)

چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا(۱۰۸)-ب-صلاحیت(۱۰۷-۱۰۸-بند۴اصل۱۷۷

پنجم-رهبریا شورای موقت رهبری

یک-رهبرالف-شرایط(۵-۱۰۷-۱۰۹)

ب-صلاحیت واختیارات(۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)

دو-شورای موقت رهبری-(اعضا وصلاحیت ۱۱۱)

نهاد های زیر مجموعه رهبری

۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام  الف-اعضا(۱۱۲)-ب-صلاحیت(۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)

۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا(۱۷۶)-ب-صلاحیت(۱۷۶)

۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش(۱۴۳تا۱۴۹)- ب-سپاه پاسداران(۱۵۰-۱۵۱)

۴-سازمان صداوسیما(۱۱۰-۱۷۵) ۵  -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)

۶-قوای سه گانه

یک-قوه مقننه(۵۸-۵۹)

۱-مجلس شورای اسلامی

الف-اعضاومدت وحدنصاب(۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)

ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹-۵۱تا۵۵-۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳-۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)

ج-رئیس مجلس(۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)

د-نمایندگان(۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)

ه-هیات رئیسه(۶۶)-و-کمیسیونها(۶۶)-ز-دیوان محاسبات عمومی(۵۴-۵۵)

۲-شورای نگهبان

الف-اعضا(۹۱-۹۲)  ب-صلاحیت(۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)

۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا(۷)-ب-صلاحیت(۱۰۰)- ج-انواع ان(۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴)

دو-قوه مجریه(۶۰)

۱-رئیس جمهوریاشورای موقت ریاست جمهوری

یک-رئیس جمهور

الف-شرایط(۱۱۴تا۱۲۰)- ب-صلاحیت-(اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸-۱۷۵تا۱۷۷)

دو-شورای موقت ریاست جمهوری(۱۳۱)

۲-معاون اول(۷۰-۱۲۴-۱۳۱)  - ۳-معاونان(۷۰-۱۷۶)

۴-هیات وزیران(۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)  ۵-وزیران(۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)

۶-وزیرخارجه(۱۲۸و۱۷۶)- ۷-وزیراطلاعات(۱۷۶)-۸-وزیردادگستری(۱۶۰)

سه-قوه قضائیه(۱۵۶-۶۱)

۱-رئیس قوه قضائیه

الف-نحوه انتخاب(۱۱۰-۱۵۷)  ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)

۲-دیوان عالی کشور(۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور(۱۶۲)

۴-دیوان عدالت اداری(۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)  ۵-سازمان بازرسی کل کشور(۱۷۴)

۶-دادگاهها(بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹ ۱۶۸و۱۷۲)

————————————————————-

نظرات ا صلا حی

نقص درقانون اساسی بر دو گونه است ۱- نقص دراصل قانون ۲-نقص دراجرای قانون

در زیر بترتیب اصول بمواردی از ان اشاره میگردد.

اصل۳-اصل یادشده مهمترین اصل قانون اساسی است چه اهداف مقدس ملت ایران در ۱۶ بند امده است البته دولتها تلاش بسیاری نموده اند معذالک میتوان با مطالعه اصل یادشده به توفیقات وکاستی های نظام پی برد.

اصول۱۲و۱۳-یکی از موارد نقص در قانون اساسی عدم تا مین حقوق سایر اقلیتهای دینی ومذهبی است.

۱-اقلیتهای دینی-در قران کریم درایات ۱۷حج و۶۲بقره و۶۹مائده از پنج دین الهی یاد شده است که یکی ازانها صابئین یعنی پیروان حضرت نوح میباشد واین اقلیت دینی درجنوب کشور زندگی میکنند واز حقوق برابر با سایر اقلیتهای دینی برخوردارنیستند.

۲-اقلیتهای مذهبی-از فرق شیعه تنها اقلیت زیدیه برسمیت شناخته شده ودر مورد بقیه مذاهب شیعی قانون ساکت است که این نقیصه باید رفع شود

۳- درخصوص سایراقلیتها نظیرائین های غیردینی وفرق بابی وبهائی نیز بایستی تدابیری اندیشید تا ضمن برخورداری اینان ازحقوق انسانی واجتماعی ازمغایرت قانون اساسی با مقررات بین المللی پرهیز نمود ضمنا با اصلاح موارد یاد شده سایر اقلیتها نیز در مجلس دارای نما ینده خواهند بود

اصل۱۵-یکی از اصولی که تا کنون کمتر بان توجه شده است مساله استفاده اززبان وادبیات محلی وقومی درمطبوعات ورسانه های گروهی وتدریس انها درمدارس ست.

اصل۲۴-اصل درنشریات ومطبوعات انتشار ازاد انهاست ودر بیان  مطالب نیز ازادند مگر انکه…..قانون عادی تنها میتواندتفصیل این استثنا را معین کند ومحدودیت برای انتشار ویا ازادی بیان خلاف قانون اساسی است.

اصل ۲۶-در تشکیل احزاب جمعیتها انجمنها اصل ازادی تشکیل است وجز شرط مصرح در قانون اساسی قانون عادی نمیتواند محدودیتی برای تشکیل ان بوجود اورد.

اصل ۲۷-اصل در تشکیل اجتماعات وراه پیمائیها ازادی تشکیل است ومحدودیت برای ان خلاف قانون اساسی است جز مورد مصرح در همان قانون.

اصل۳۲- رعایت اصل یادشده درمراجع مربوط کمتر مورد توجه است وحقوق مردم در معرض تضییع است.

اصول۳۴تا۳۶و۳۹:حقوق متهمین موضوع اصول یادشده باتوجه به عدم رعایت اصول ۱۵۹ و۱۶۸ درمعرض تضییع است

اصل۴۵-بجای عبارت حکومت اسلامی باید خزانه قیدشود تا از دوگانگی مرکز درامدها وهزینه های دولت جلوگیری شود

اصل۴۹-بجای عبارت بیت المال خزانه قیدگردد تا مشابه اصل۴۵ مانع از دوگانگی شود.

اصل۵۲-وظیفه مقرر درماده برای دولت مانع از طرح بودجه از سوی نمایندگان درزمانیکه دولت کوتاهی میکند نخواهد بود چه مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری است(اصل۷۱)

اصل۵۵-علاوه بر حسابهای قیدشده باید موارداصول ۴۵و۴۹ نیز قیدگردد تااز دوگانگی پرهیزشود.

اصل۵۹-قانون اساسی برای حل معضلات جامعه پیش بینی همه پرسی ومراجعه به اراء عمومی را نموده که متاسفانه تا کنون باین امر مبادرت نشده است ظاهرا این اصل که از مهمترین نماد های مردمسالاری است جنبه تزئینی پیدا کرده ومتاسفانه مجلس شورای اسلامی کمترین توجهی بان ننموده است.

اصل۶۲-مجلس شورای اسلامی باتوجه به این اصل میتواندشرایط ا نتخاب شوندگان را بطور مشخص وحصری تعیین کند تا جای مداخله استصوابی ازسوی شورای نگهبان نباشد

اصل۷۱-متاسفانه نمایندگان کمتر از امکانات قانونی واختیار عام موضوع این اصل استفاده کرده اند چه مجلس حق دارد در تمامی زمینه ها وضع قانون کند ومنتظر دولت یا قوه قضائیه نشود ویا هرگونه مزاحمت های نهادهای دیگررا ازخود رد کند یکی از ان موارد رد نظارت استصوابی است ویا اصلاح قانون مطبوعات ویا قانون مربوط به جرم سیاسی که با رد ان ازسوی شورای نگهبان میتوان از طریق مجمع  مصلحت اقدام نمود.

اصل۷۲-این اصل زائد است ومغایر اصل۷۱ وهمچنین حقوق عام مجلس در وضع قانون است علاوه بران با وجود شورای نگهبان دیگر ایجاد محدودیت برای مجلس معنا ندارد

اصل۹۸- جمهوری اسلامی بر دو پایه استوار است که با هم متوازنند یکی جمهوریت ودیگری اسلامیت. قا نون اساسی برای حفظ این دواز خد شه نهاد هایی را تعیین نموده است فقهاء  شورای نگهبان حافظ اسلا میت نظامند وهیچ نهاد دیگری چنین مسوولیتی ندارد وجمهوریت نظام توسط مجلس شورای اسلامی رییس جمهور وسایر نهاد های انتخابی حفظ میگردد هرگونه تفسیر موسع ازاختیارات رهبری میتواند به یکی از دو پایه نظام خد شه وارد کند لذا بایستی صلا حیت رهبری را در چار چوب قانون اساسی تلقی نمود

اصل۹۹-از جمله موارد نقص در اجرا-نقش شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات است درست است که شورای نگهبان حا فظ ومفسر قانون اساسی واسلام است اما اگر این شورا در نظارتهای خود بخواهد نظارت استصوابی را بکار بند د در واقع نقش جمهوریت را در نظام اسلامی تضعیف نموده است بعبارت دیگر اگر فقهاء شورای نگهبان  در حفاظت از اسلا میت نظام هر چه قدرمحکم عمل کنند اسلامیت نظام محفوظ میماند اما در امر نظارت چنا نچه تنگ بگیرند نقش حضور مردم در نظام  محصور میشودضمنا دراین اصل بمنظور صرفه جوئی میتوان انجام انتخابات مجلس شورا وریاست جمهوری را در یک روز پیش بینی نمودشایدبهتر است این اصل دراصلاح قانون اساسی حذف گردد

اصل۱۰۸-۱-باتوجه باینکه قانون مربوط به شرایط خبرگان وکیفیت انتخاب انان در صلاحیت خود انان است بنابراین صلاحیت شورای نگهبان موضوع اصل ۹۹ تخصیص مییابد ولذا نظارت استصوابی ان شورا درمورد انتخابات خبرگان رهبری منتفی است چرا که فقهاء ان شورا منصوب رهبریست ورهبرنیز خود منصوب خبرگانند وتایید صلاحیت خبرگان توسط شورای نگهبان موجب دورو فساداست

۲-باتوجه باینکه مجلس خبرگان تنها دربرابر ملت پاسخگوست بایستی مشابه مجلس شورای اسلامی مشروح مذاکرات خودرا منتشر وجلسات عادی ان علنی واز طریق صداوسیما پخش شود که متاسفانه تاکنون چنین نبوده است

۳-همانطورکه دراصل۱۴۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازورود بقوه مجریه وقوه قضائیه وبرخی مشاغل دیگر منع گردیده اندتابتوانند مستقلا بامور نمایندگی بپردازند نمایندگان خبرگان نیز بایستی ازورود به سایر مشاغل ازجمله نمایندگیهای ولی فقیه منع شوند تا انان نیز بالاستقلال بتواننددرانجام وظایف خودتصمیم بگیرندالبته باید برای انان حقوقی مکفی قرارداد تا بی نیاز از این مشاغل باشند

.اصل۱۱۰-الف:از موارد نقص در اجراحدود صلا حیت و اختیارات رهبری در قانون اساسی است

چرا که با توجه به صراحت اصول۵ و۵۷ و۱۰۷بنظر میرسد که رهبری دارای صلاحیت عام میباشد. اما با توجه بموارد زیراختیارات رهبری نیز محصور است

۱-قانون اساسی حدود ۳۰ موردصلاحیت واختیار برای رهبری تعیین نموده است تعیین این صلاحیتها درقانون خود مبین اینست که رهبری فاقد صلا حیت عام است

۲–بند۵اصل۱۱۰قید عبارت (اعلان جنگ)خلاف شریعت است چه جنگ دررکاب معصوم امکانپذیر است وباید به دفاع تغییر یابد

۳-در بند۸اصل۱۱۰امده است حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست بر عهده رهبریست یعنی درمواردیکه معضل از طریق عادی قابل حل است حق ورود  با نرا ندارد بنا بر این موارد یا د شده  صلا حیت عا م موضوع اصول۵و۵۷و۱۰۷راتخصیص داده است

دو مصداق عملی-۱-اصدار نامه رهبری به مجلس جهت توقف طرح اصلاح قانون مطبو عات موردی نداشت چه موضوع از طریق عادی در مجلس وشورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت قابل حل بود

۴-تعیین سیا ستهای کلی نظام که از اختیارات رهبری است ومنجر به اصلاح قانون اساسی میشود  بنظر خلاف می رسد لیکن این اصلا حات نیز از کانال مجلس  شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت قابل حل است ومنطبق با قانون اساسی ست.

ب-رهبری در قانون اساسی در راس نظام قرار دارند (اصل۵۷) بنا بر این کلیه نهادهای زیر تحت نظر ایشان بفعالیت مشغولند

مجمع تشخیص مصلحت-شورای عالی امنیت ملی-نیروهای مسلح- سپاه پاسداران-سازمان صدا وسیما- شورای نگهبان-قوه مقننه –قوه مجریه- قوه قضاییه

اما ریاست رهبری بر تمامی نهادها بمعنای دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در انها نیست بلکه قانون نحوه فعالیت هر یک از انهارا تعیین میکند مثلا تعیین اعضاء مجمع تشخیص با رهبریست ولی مجمع از ایین نامه خود پیروی میکند یا نیروهای مسلح وسپاه پاسداران تابع قانون مجلسند وتنها فرماندهان عالی توسط رهبری منصوب میشوند یا سازمان صدا وسیما تابع قانون مجلس بوده ونظارت بران بعهده نمایندگان سه قوه است وتنها نصب رییس سازمان با رهبریست ویا شورای نگهبان درتصمیم گیری ها مستقل است وتنها فقهاء ان منصوب رهبریند  وبالاخره قوای سه گانه در تصمیم گیری ها مستقلند و فقط نصب رییس قوه قضاییه ویا امضاء حکم رییس جمهور یا عزل وی با رهبریست نهایتا اینکه ورود رهبری به مسوولیت های نهادها نیاز به تصریح قانون اساسی است.

ج:اقدامات رهبری بجز مسایل شخصی وامنیتی چون جنبه قانونی دارد باید مشابه سایر قوانین درروزنامه رسمی منتشرشودتا همگان ازان اگاه گردند

نکته مهم:مساله حدود چارچوب  روابط رهبری با قوای سه گانه موضوعی است پیچیده وشاید بهترین راه حل اینست که مشابه وحدت مدیریت در قوه قضائیه ورهبری موضوع وحدت رهبری وقوه مجریه نیز  پیگیری شود باین صورت که با حذف رئیس جمهور کلیه اختیارات اجرائی  بعهده رهبری قرار گیرد ویا اینکه رهبری از قانون اساسی حذف ویااینکه کلیه امور اجرائی دراختیار رئیس جمهور قرار گرفته ورهبری در راس سه قوه بدون دخالت در قوا  بعنوان یک نهاد عالی جهت حل معضل پیش بینی شود.

اصل۱۱۲-با توجه باینکه رئیس جمهور پس از رهبری شخص دوم کشور محسوب میشود نصب اقای هاشمی بریاست مجمع که رئیس جمهور دران عضو یت دارد خلاف قانون اساسی است

اصل۱۱۳-یکی از موارد عدم اجرا.اصل۱۱۳ میباشد بموجب این اصل رئیس جمهورعلاوه برمقام دوم کشور وریاست قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی رانیز بعهده دارد ظاهرا در طول ۳۰سال گذشته هر یک از روسای جمهور درخصوص اجرای این اصل معیارهای متفاوتی برگزیده اند بعضی با ان بیگانه اند برخی در پیگیری ان جدی بوده وپاره ای گهگاه بان  توجه میکنند این نقص مهمی است که اجرای این اصل مهم جدی گرفته نشود چرا که سایر نهادها ممکن است دراجرای ان قصور نمایندویا حقوق مردم ضایع گردد. البته قوای مقننه وقضائیه نیز در تصویب قانونی برای ضوابط اجرای ان کوتاهی نموده اند.

اصل۱۱۶-مجلس شورای اسلامی با توجه باختیار خود دراین اصل میتواندشرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را بطور حصری تعیین کند تا زمینه مداخله شورای نگهبان بوجود نیاید

اصل۱۴۱-یکی از موارد اشکال به قانون اساسی وجود اصل ۱۴۱است چرا که مساله دو شغله بودن امری نیست که ثابت باشد ومیتوان از طریق قانون عادی مشکل را حل نمود معذلک ایراداتی نیز دراصل یادشده وجود دارد یکی اینکه واژه دولت مبهم است چه مراد از دولت میتواند قوه مجریه یا مجموعه سه قوه ویا مجموعه نظام باشد بنا براین میتواند محصور به کارکنان قوه مجریه باشد وتکلیف قضات دادگستری که کارمند دولت محسوب نمیشوند ویا کارکنان ومنصوبین رهبری مشخص نیست این خود تبعیضی اشکار است مثلا یک کارمند دولتی نمیتواند دو شغله باشد ویا دو دریافت داشته باشد لیکن یک عضو شورای نگهبان منعی ندارد مطلب دیگر اینکه در اصل یادشده هیچ اشاره ای  بصنف روحانی نشده است ویک روحانی میتواند با حفظ موقعیت خود کار مند دولت یا قاضی ویا سمت دیگری داشته باشد درحالیکه روحانیت خود شغل محسوب میشود وانهم یک شغل دولتی بمفهوم نظام ودریافت او ازبیت المال است ونباید تفاوتی میان بیت المال وبودجه دولت باشد نتیجه اینکه وجود این اصل کشور را بدو دولت ودو بودجه ودو نهاد موازی هم تقسیم نموده است که در اصلاح قانون اساسی یا این اصل بایستی حذف گردد ویا اینکه اصلاح شود.

اصل۱۴۲-دراین اصل برخی از مقامات مغفول مانده اند مانند روسای قوای مقننه وقضائیه فرماندهان عالی ارتش وسپاه رئیس سازمان صداوسیماواعضای شورای نگهبان ومسئولان عالی زیر مجموعه رهبری ورئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.در مورد رئیس جمهور ویا وزیران بررسی بایستی در پایان دوره اول وقبل از انتخابات دوره دوم انجام شودضمنا ممکن است مسوولی برای مدت نا محدود در مسوولیت باقی بماند بهتر است پیش بینی شود در پایان هرسال این بررسی انجام خواهدشد که میتواند درادامه مسوولیت او مفیدواقع شود

اصل۱۴۳- به اصل ۱۵۰ مراجعه شود

اصل۱۴۸-یکی از موارد نقص دراجرا در بکار گیری از سربازان در کارهای غیر نظامیست که طبق اصل۱۴۸ ممنوع شده است اگر چه اصل سرباز گیری که باز مانده از دوران حضوراستعمار گران اروپایی درایران بوده ودر کشور های خود منسوخه است در قانون اساسی تصریحی ندارد واصل۱۵۱نیز مساله بسیج را مطرح کرده لذا بایستی منسوخه گردیده وبجای ان ازبکارگیری نیروهای بسیج که اگاهانه وازادانه وهمگانی است استفاده شود چرا که بسیج محصور به گروه خاصی نبوده وتمامی مردم را شامل میشود در حالیکه سربازی تنها درمورد جوانان انهم پسران ومتاسفانه انهم ضعفاء پس سربازی بسبک موجود خلاف قانون اساسی است وباید منسوخ گردد.

اصل۱۵۰-اتحاد سپاه پاسداران باارتش(۱۴۳) باتوجه بموفقیت اتحاد نیروهای انتظامی وادغام ریاست جمهوری ونخست وزیری ومدیریت واحد درقوه قضائیه ورهبری بجای شورائی

اصل۱۵۸-وظیفه مقرر در بند۲ اصل مانع از طرح قضائی از سوی نمایندگان نخواهد بود با توجه باصل۷۱٫ چه کوتاهی قوه قضائیه موجب خسارات بمردم میشود.

اصل۱۵۹-یکی از موارد نقص در اجرا اصل ۱۵۹ است چه بموجب این اصل مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستریست وتنها  یک استثنا دراصل۱۷۲ امده که رسیدگی به جرایم مربوط بوظایف خاص نظامی یا انتظامی درمحاکم نظامی صورت میپذیرد درنتیجه تشکیل دادگاه روحانیت برای رسیدگی به جرایم عمومی انان ویارسیدگی بجرایم عمومی ضابطین نظامی وانتظامی دادگستری  ویارسیدگی به جرایم نیرو های امنیتی درداد گاههای نظامی ویا ادامه دادگاههای انقلاب انهم با ایین نامه وایین دادرسی ویژه و دادگاههای تعزیرات حکومتی خلاف قانون اساسی است وبرای حل معضل یا باید قانون اصلاح گردد ویا از طریق عادی به مجمع مصلحت برود

اصل۱۶۸- در اصل ۱۶۸ امده است  (رسیدگی بجرائم سیاسی …در دادگستری وبا حضور هیات منصفه انجام میشود)

متاسفانه تا کنون قوای قضائیه ومقننه جرائم سیاسی را مشخص نکرده اند وعملا مجرمین سیاسی در دادگاهها بدون حضور هیات منصفه محاکمه میشوند این نقیصه بایستی هرچه سریعتر اصلاح گردد زیرا با حقوق بین الملل نیز تعارض دارد. این از موارد نقص در اجراست

اصل ۱۷۲:جرایم عمومی وجرایم نظامیان ونبروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری بایستی درمحاکم عمومی رسیدگی شود نه محکمه اختصاصی

اصل۱۷۵- طبق قانون اساسی ازادی بیان ونشر افکار در صدا وسیما باید تامین گردد ومتاسفانه چنین نبوده ونمایندکان سه قوه نیز نقش چندانی در تامین ان نداشته اند.

اصل۱۷۷-یکی دیگر ازاشکالات وارده به قانون اساسی قید مذکور دراصل۱۲مبنی برغیر قابل تغییر بودن دین ومذهب رسمی وعبارت نهایی اصل۱۷۷مبنی برتغییرناپذیر بودن مواردی که در اخر اصل  ذکر شده است میباشد اگر چه حزم واحتیاط بانیان قانون اساسی قابل درک است وانها نگران سرنوشت جمهوری اسلامی بوده اند لیکن هیچ نسلی حق ندارد برای سرنوشت نسلهای بعدی تعیین تکلیف کند واصل۵۶ ناظر براین امراست البته میپذیریم که اسلام دین اخرین است وجمهوریت از دست اورد های مهم بشری است معذالک ازادی واراده انسان بر همه انها مقدم است

———————————————

بررسی اصلاحات قانون اساسی درسال۱۳۶۸

درسال۱۳۶۸برای اولین بارحدود ۵۰اصل ازقانون اساسی تغییرکردکه شش اصلاح عمده دران مشاهده میگردد.

۱-حذف شورای عالی قضائی متشکل از۵نفر دونفر بحکم رهبری وسه نفر بانتخاب قضات وجایگزینی ان باقوه قضائیه بریاست یکنفر بانتصاب رهبری این تغییر متاسفانه نتیجه مطلوب ببارنیاورد وازانتصاب اولین رئیس قوه قضائیه تا پایان دوره ۱۰ساله ایشان ویرانه ای برای فرد بعدی باقی ماند وفرد بعدی که درشرف پایان خدمت میباشد درطول خدمت خود تلاش زیادی برای اباد نمودن ان ویرانه نموده که عملکرد ایشان بعدا بایستی بررسی شود.

۲-حذف پست نخست وزیروانتقا ل وظایف واختیارات وی برئیس جمهوروانتقال وظیفه رئیس جمهور مبنی برارتباط سه قوه برهبری این تمرکز قدرت بخوبی انجام شد ومشکلی را تا کنون بوجود نیاورده است

۳- حذف شرط مرجعیت ازسمت رهبری وحذف انتخاب مستقیم رهبر وجایگزینی ان باانتصاب رهبر ازسوی مجلس خبرگان رهبری وحذف ‌‌ شورای رهبری متشکل ازسه یاپنج نفر وجایگزینی یکنفر منصوب ازجانب خبرگان وافزایش اختیارات رهبری درارتباط باسه قوه وسیاستهای کلی نظام وحل معضلات نظام این تغییرات مجموعا مفیدبوده است اما مشکلاتی را نیزپدید اورده است

الف-حذف مرجعیت ازسمت رهبری وکاهش اقتدارمعنوی ان

ب-حذف نقش مستقیم مردم درگزینش رهبر وتضعیف جمهوریت نظام

ج-حذف شورائی بودن رهبر درزمانیکه رهبر مناسب یافت نشود

د-افزایش اختیارات رهبری وتضعیف رئیس جمهور

علاوه برموارد یادشده مواردزیررا میتوان بان افزود

الف-عدم محدودیت مدت رهبری

ب-تفسیرات عجیب وغریب شورای نگهبان ازولایت واختیارات ان

ج-نظارت استصوابی ان شورا درامر انتخابات مجالس خبرگان وشورای اسلامی

د-انتصاب اغلب نمایندگان مجلس خبرگان به نمایندگی  ولی فقیه وامامت جمعه وسایر مشاغل که نافی استقلال انان است

حال تصورکنید که فردی غیرمعصوم ازطرف خبرگان که خودمنصو ب ایشانند وگذر کرده ازفیلتر شورای نگهبان منصوب ایشان بااختیاراتی نامحدود وتسلط برتمامی نیروهای مسلح وانتظامی وامنیتی ورسانه ملی و سه قوه ودارابودن بیت المال مستقل ازدولت وعدم پیش بینی تشکیلاتی برای رسیدگی باین شبکه عظیم چگونه درمعرض خطرات قرار داردهیچ کس جز خدای قادر نمیتواند ایشان رااز خطراتی که درکمین است حفظ کند پس چه باید کرد خداوند بادمی عقل داده است تاازتاریخ درس بگیرد ونگذارد رهبرانشان درمسیر استبداد قرار بگیرند خداوند انشاءالله رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را ازگزندها حفظ کند وانشاءالله دراصلاح قانون اساسی دراینده پیش بینیهای لازم برای حفاظت رهبری ازخطاهای احتمالی بعمل بیاید.بعنوان نمونه تاریخ انقلاب را مرور میکنیم نفوذ منافقین دربیت ایت الله منتظری که منجر بکناره گیری ایشان شد ویا نفوذ بنی صدر برمرحوم حاج احمد که امام ایشانرا از کار سیاسی برحذرداشت

۴-ایجادمجمع تشخیص مصلحت نظام که تاکنون خدمات شایسته ای را برای نظام نموده است اما قبلا این نقش بعهده دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که بجای تحکیم نقش مردم متاسفانه این نقش از ملت کاسته وبرهبری افزوده شد

۵-ایجاد شورای عالی امنیت ملی که بعلت غیر علنی بودن ان برای مردم شنا خته شده نیست وشایدبسیاری از مشکلات ناشی از انتخابات اخیر ازناحیه ان شورا باشد

۶-پیش بینی شورای بازنگری قانون اساسی که تاکنون ازان استفاده نشده است.

———————————————–

بنام خدا

میزان اعتبار سخنان ونوشته های  رهبری  نظام

آیا تمامی سخنان ونوشته های رهبری(اقدامات) دارای اعتبار واحد است؟

کلام ومکتوب رهبری نظام با توجه به سمتهای ایشان  بر سه گونه است

۱-بعنوان رهبر

کلام ویا نوشته  های رهبری  بعنوان رهبر خود نیز دو قسمند

الف:در چارچوب اختیارات رهبری در قانون اساسی

قانون اساسی برای رهبری نظام صلاحیت وظایف واختیاراتی تعیین کرده است که اهم آنها در اصل ۱۱۰ آمده است  چنانچه رهبری در چارچوب این اختیارات وصلاحیتها  تصمیمی بگیرند  این تصمیمات در حکم قانون بوده ودر روز نامه رسمی کشور منتشر میگردد ودر سراسر کشور لازم الاجراست مانند تعیین سیاستهای کلی نظام وحل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص

ب: در چارچوب ولایت فقیه(حکم حکومتی)

چنانچه در قانون اساسی ویا قوانین عادی برای امری راه حلی پیش بینی نشده باشد رهبری نظام در صورت تشخیص تصمیمی بگیرند این حکم حکومتی است ودر حکم قانون بوده ودر روز نامه رسمی کشور منتشر ودر سراسر کشور لازم الاجراست تفاوت این مورد با مورد پیشین در اینست که حکم حکومتی در خلا قانون صادر میشود وهر گز نمیتواند مخالف قوانین موجود باشد ولذا مجلس شورای اسلامی یعدا میتواند با تصویب قانون انرا ملغی سازد

۲-بعنوان مرجع دینی

رهبری نظام میتوانند بعنوان یک مجتهد فتوی صادر نمایند فتاوی ایشان در رساله عملیه ایشان چاپ وبرای همه مقلدان ایشان در کشور ویا خارج از کشور لازم الاتباع است

۳-سایر موارد

بجز مواردی که از ایشان  در چارچوب قانون اساسی ویا حکم حکومتی که در روزنامه رسمی کشور آمده ویا فتاوای ایشان مندرج در رساله عملیه سایر موارد الزام اجرائی نداشته ومیتواند بعنوان نظر یک چهره روحانی وسیاسی مورد پذیرش یا نقد قرار گیرد.

—————————

بنام خدا

چگونه میتوان بخشی از قانون اساسی را تغییرداد؟

آیا تغییر دراصل ۴۴ قانون اساسی قانونی است؟

در پاسخ به پرسش اول باید گفت که نحوه تغییر در قانون اساسی دراصول    همان قانون آمده است که پس از طی مراحلی ازطریق همه پرسی تغییر صورت میپذیرد البته این نحوه تغییر بصورت دائمی است اما درهمان قانون پیش بینی شده که میتوان اصل یا اصولی را موقتا تغییر ویا تعطیل نمود اصول  نحوه کار را پیش بینی نموده است باین صورت که اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی  بعلت مغایرت مصوبه مجلس با شرع وقانون اساسی ازسوی شورای نگهبان رد شود ومجلس براجرای مصوبه اصرار ورزد مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میدارد وچنانچه آن مرجع مصوبه را تصویب کند تغییر در مواد قانون اساسی بنابرمصلحت بطور موقت صورت میپذیرد بجز این  مورد ی دیگر در قانون اساسی پیش بینی نشده است. با توجه به موارد یادشده چون تغییر دراصل ۴۴قانون اساسی درچارچوب ضوابط یادشده نمیباشد لذا بنظر بنده خلاف قانون اساسی بوده است.

بعبارت دیگر قانون بردوگونه است یکی مصوبه مجلس شورای اسلامی ودیگری احکام حکومتی  ایندو مکمل یکدیگرند ونمیتواند معارض باشند البته مجلس میتواند حکم حکومتی را تغییر دهد منتها درنهایت باید به مجمع مصلحت برود اما رهبری نمیتوانند قانون را نقض کنند وتغییر مصلحتی ان نیز جز از طریق مجلس ومجمع امکانپذیرنیست

ممکن است گفته شود که تغییر دراصل ۴۴ حکم حکومتی بوده است ویا رهبری نظام انرا از کانال مجمع مصلحت اعمال نموده اند ویااینکه تغییر در اصل ۴۴ مشمول سیاستهای کلی نظام بوده که در اختیار رهبری نظام قرار دارد درپاسخ به احتمالات سه گانه باید گفت اولا حکم حکومتی که براساس ولایت مطلقه است تنها درجائی اعتبار دارد که مخالف  قانون موضوعه نباشد بعبارت دیگر ولی فقیه مانند هر شخص دیگری نمیتواند قانون را نقض کند اما حق دارند در نبود یا نقص قانون حکم حکومتی صادر کنند که اعتبار قانون را دارد ثانیا برای تشخیص مصلحت نیز روش کار از طریقی که دربالا ذکرشد میسور است وارجاع برای این امر ازسوی رهبری نظام پیش بینی نشده است ثالثا سیاستهای کلی نظام نیز درچارچوب قانون اساسی است ونمیتوان با این شیوه قانون را تغییر داد ولذا تغییرات داده شده در اصل۴۴ بنظر بنده خلاف قانون اساسی کشور میباشد.

——————————–

بنام خدا

چند پرسش درباره ولی فقیه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱-آیا ولی فقیه میتواند قانون اساسی ویا هریک از قوانین را نقض کند؟

خیر چون برابر قانون اساسی همه مردم ازجمله رهبری دربرابر قانون یکسانند ونمیتوانند قانون را نقض کنند چرا که نقض پیمان است وخلاف محسوب میشود

۲-آیا ولی فقیه میتواند برخی از اصول قانون اساسی یا سایر قوانین را ازباب مصلحت تغییر دهد؟

خیر چون تغییر قوانین عادی ویا قانون اساسی درصلاحیت مجلس شورای اسلامی است که درمورد اول راسا ودر مورد دومی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میپذیرد.

۳-نقش رهبری درتبیین قوانین چیست؟

طبق قانون اساسی رهبری نظام میتواند

یک:درنبود قانون حکم حکومتی صادر کند که خود قانون محسوب میشود

دو:نصب فقهای شورای نگهبان برای کنترل مصوبات مجلس ازنظر رعایت شرع وقانون اساسی

سه:نصب اعضای مجمع مصلحت نظام برای تشخیص مصالح نظام وارجاع امر ازسوی مجلس

چهار:تعیین سیاستهای کلی نظام درچارچوب قوانین

پنج: حل معضل نظام با ارجاع قوا باستناد اصل۱۱۰

۴-آیا تغییرات انجام شده در سال۶۸ قانون اساسی اختیارات رهبری نظام را افزایش داده است؟

خیر در قانون مصوب ۵۸ بعلت فقدان بسیاری از موضوعات درقانون اساسی رهبری وقت نظام دارای دایره وسیعی از اختیارات بودند وامام راحل خود تصمیم میگرفتند اما با تصریح موارد درقانون اساسی  دایره صلاحیت رهبری محدودتر ومصرح گردید وتداخل قوا کمتر پیش میاید

۵-آیا قید ولایت مطلقه درتغییرات قانون اساسی اختیارات رهبری را افزایش نمیدهد؟

خیر زیرا براساس نظریه فقهی ولی فقیه دارای ولایت مطلقه هست چه در قانون اساسی قید شده باشد یا نشده باشد واساسا قید این امر جز ابهام فایده ای نداشته است اما ولایت مطلقه از محسنات نظام اسلامی است ودر سایر سیستمها وجود ندارد چرا که در مواردی که نقص یا فقدان قانون است وزمانبر این ولی فقیه است که سریعا وارد عمل شده ومشکل را حل میکند درحالیکه درسایر سیستمها مشکل لاینحل میماند

۶-آیا راهی برای محدود کردن اختیارات ولی فقیه هست؟

بله مردم میتوانند در تغییر ات آتی قانون اساسی هر موردی را که صلاح میدانند در صلاحیت سایر قوا قرار دهند مثلا فرماندهی نیروهای مسلح را به مجلس واگذارند اما درهرحال درموارد فقدان قانون ولایت کماکان مطلقه خواهد بود چرا که وی جانشین امام وپیامبر وخداست ونمیتوان این اختیار را از او سلب نمود برای جلوگیری از استبداد احتمالی باید اختیارات سایر قوارا افزود

۷-مسوول اجرای قانون اساسی کیست؟

باستناد اصل ۱۱۳ رئیس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است واو میتواند موارد نقض را به قوه قضائیه ارجاع کند وتشخیص نقض هم برعهده شورای نگهبان است

۸-آیا تاکنون موارد نقض را روی داده است؟

بلی بنظر بنده تغییر در اصل ۴۴ وهمچنین درمورد دادگاههای روحانیت وشورای عالی انقلاب فرهنگی وعدم ایجاد هیات منصفه وجرایم سیاسی وانتخاب شخصی دیگر برای ریاست مجمع تشخیص بجای رئیس جمهور

۹-آیا رهبری میتوانند مانع تصویب قانونی شوند؟

خیر مجلس حق قانونگزاری دارد واین حق بهیچ وجه قابل تضییع نیست والبته مصوبات آن تحت نظارت شورای نگهبان خواهد بود

۱۰-اگر قوه قضائیه ویا قوه مجریه دردادن طرحهای در صلاحیت خود فصور کنند چه کار باید کرد؟

مجلس حق دارد بلافاصله خواسته مردم را بصورت طرح در دستور کار قرار داده وپس از تصویب اگر مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گیرد انرا به مجمع بفرستد

۱۱-آیا مجلس میتواند حکم حکومتی را تغییر دهد؟

آری چون حکم حکومتی در فقدان قانون صادر میشود وچنانچه قوه مقننه بخواهد درآن زمینه قانون بگذراند میتواند براساس حق کلی قانونگذاری آن حکم را نسخ کند واگر مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گیرد انرا به مجمع بفرستد

۱۲-آیا مجلس میتواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رااصلاح کند

بلی اولا بنظر بنده وجود شورای یادشده خلاف قانون است ثانیا مجلس حق قانونگذاری در تمام زمینه هارا دارد