مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملت ایران است که بر اساس دانش وخرد جمعی خود انرا منطبق با قران کریم تنظیم وبتصویب رسانیده است.بطور قطع این قانون کامل نیست کما اینکه پس از گذشت ده سال از تصویب ان یکبار انرا اصلاح نموده اند پس بار دیگر وبارهای دیگر میتواند اصلاح وتکامل یابد. ما برانیم این میثاق ملی را با رهنمود کرفتن از قران کریم نقاط ضعف انرا بررسی وخرد جمعی را در اصلاح این میثاق ملی بکار گیریم.ان شاء الله .پیش از طرح موارد مروری کلی بر نهاد های قانون اساسی واصول مربوط مینمائیم.
یک-ملت -حقوق ملت(اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی(اصل۲)- ب-اهداف(۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات(۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف وصلاحیتها(۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهادها
اول-خداوند(بند۱و۳و۴اصل۲-۵۶)
دوم-پیامبر(بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام(بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا(۱۰۸)-ب-صلاحیت(۱۰۷-۱۰۸-بند۴اصل۱۷۷
پنجم-رهبریا شورای موقت رهبری
یک-رهبرالف-شرایط(۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت واختیارات(۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری-(اعضا وصلاحیت ۱۱۱)
نهاد های زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا(۱۱۲)-ب-صلاحیت(۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا(۱۷۶)-ب-صلاحیت(۱۷۶)
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش(۱۴۳تا۱۴۹)- ب-سپاه پاسداران(۱۵۰-۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما(۱۱۰-۱۷۵) ۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سه گانه
یک-قوه مقننه(۵۸-۵۹)
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضاومدت وحدنصاب(۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹-۵۱تا۵۵-۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳-۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس(۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان(۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیات رئیسه(۶۶)-و-کمیسیونها(۶۶)-ز-دیوان محاسبات عمومی(۵۴-۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا(۹۱-۹۲) ب-صلاحیت(۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا(۷)-ب-صلاحیت(۱۰۰)- ج-انواع ان(۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴)
دو-قوه مجریه(۶۰)
۱-رئیس جمهوریاشورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیس جمهور
الف-شرایط(۱۱۴تا۱۲۰)- ب-صلاحیت-(اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸-۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری(۱۳۱)
۲-معاون اول(۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان(۷۰-۱۷۶)
۴-هیات وزیران(۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷) ۵-وزیران(۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه(۱۲۸و۱۷۶)- ۷-وزیراطلاعات(۱۷۶)-۸-وزیردادگستری(۱۶۰)
سه-قوه قضائیه(۱۵۶-۶۱)
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب(۱۱۰-۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور(۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور(۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری(۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳) ۵-سازمان بازرسی کل کشور(۱۷۴)
۶-دادگاهها(بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹ ۱۶۸و۱۷۲)
————————————————————-
نظرات ا صلا حی
نقص درقانون اساسی بر دو گونه است ۱- نقص دراصل قانون ۲-نقص دراجرای قانون
در زیر بترتیب اصول بمواردی از ان اشاره میگردد.
اصل۳-اصل یادشده مهمترین اصل قانون اساسی است چه اهداف مقدس ملت ایران در ۱۶ بند امده است البته دولتها تلاش بسیاری نموده اند معذالک میتوان با مطالعه اصل یادشده به توفیقات وکاستی های نظام پی برد.
اصول۱۲و۱۳-یکی از موارد نقص در قانون اساسی عدم تا مین حقوق سایر اقلیتهای دینی ومذهبی است.
۱-اقلیتهای دینی-در قران کریم درایات ۱۷حج و۶۲بقره و۶۹مائده از پنج دین الهی یاد شده است که یکی ازانها صابئین یعنی پیروان حضرت نوح میباشد واین اقلیت دینی درجنوب کشور زندگی میکنند واز حقوق برابر با سایر اقلیتهای دینی برخوردارنیستند.
۲-اقلیتهای مذهبی-از فرق شیعه تنها اقلیت زیدیه برسمیت شناخته شده ودر مورد بقیه مذاهب شیعی قانون ساکت است که این نقیصه باید رفع شود
۳- درخصوص سایراقلیتها نظیرائین های غیردینی وفرق بابی وبهائی نیز بایستی تدابیری اندیشید تا ضمن برخورداری اینان ازحقوق انسانی واجتماعی ازمغایرت قانون اساسی با مقررات بین المللی پرهیز نمود ضمنا با اصلاح موارد یاد شده سایر اقلیتها نیز در مجلس دارای نما ینده خواهند بود
اصل۱۵-یکی از اصولی که تا کنون کمتر بان توجه شده است مساله استفاده اززبان وادبیات محلی وقومی درمطبوعات ورسانه های گروهی وتدریس انها درمدارس ست.
اصل۲۴-اصل درنشریات ومطبوعات انتشار ازاد انهاست ودر بیان مطالب نیز ازادند مگر انکه…..قانون عادی تنها میتواندتفصیل این استثنا را معین کند ومحدودیت برای انتشار ویا ازادی بیان خلاف قانون اساسی است.
اصل ۲۶-در تشکیل احزاب جمعیتها انجمنها اصل ازادی تشکیل است وجز شرط مصرح در قانون اساسی قانون عادی نمیتواند محدودیتی برای تشکیل ان بوجود اورد.
اصل ۲۷-اصل در تشکیل اجتماعات وراه پیمائیها ازادی تشکیل است ومحدودیت برای ان خلاف قانون اساسی است جز مورد مصرح در همان قانون.
اصل۳۲- رعایت اصل یادشده درمراجع مربوط کمتر مورد توجه است وحقوق مردم در معرض تضییع است.
اصول۳۴تا۳۶و۳۹:حقوق متهمین موضوع اصول یادشده باتوجه به عدم رعایت اصول ۱۵۹ و۱۶۸ درمعرض تضییع است
اصل۴۵-بجای عبارت حکومت اسلامی باید خزانه قیدشود تا از دوگانگی مرکز درامدها وهزینه های دولت جلوگیری شود
اصل۴۹-بجای عبارت بیت المال خزانه قیدگردد تا مشابه اصل۴۵ مانع از دوگانگی شود.
اصل۵۲-وظیفه مقرر درماده برای دولت مانع از طرح بودجه از سوی نمایندگان درزمانیکه دولت کوتاهی میکند نخواهد بود چه مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری است(اصل۷۱)
اصل۵۵-علاوه بر حسابهای قیدشده باید موارداصول ۴۵و۴۹ نیز قیدگردد تااز دوگانگی پرهیزشود.
اصل۵۹-قانون اساسی برای حل معضلات جامعه پیش بینی همه پرسی ومراجعه به اراء عمومی را نموده که متاسفانه تا کنون باین امر مبادرت نشده است ظاهرا این اصل که از مهمترین نماد های مردمسالاری است جنبه تزئینی پیدا کرده ومتاسفانه مجلس شورای اسلامی کمترین توجهی بان ننموده است.
اصل۶۲-مجلس شورای اسلامی باتوجه به این اصل میتواندشرایط ا نتخاب شوندگان را بطور مشخص وحصری تعیین کند تا جای مداخله استصوابی ازسوی شورای نگهبان نباشد
اصل۷۱-متاسفانه نمایندگان کمتر از امکانات قانونی واختیار عام موضوع این اصل استفاده کرده اند چه مجلس حق دارد در تمامی زمینه ها وضع قانون کند ومنتظر دولت یا قوه قضائیه نشود ویا هرگونه مزاحمت های نهادهای دیگررا ازخود رد کند یکی از ان موارد رد نظارت استصوابی است ویا اصلاح قانون مطبوعات ویا قانون مربوط به جرم سیاسی که با رد ان ازسوی شورای نگهبان میتوان از طریق مجمع مصلحت اقدام نمود.
اصل۷۲-این اصل زائد است ومغایر اصل۷۱ وهمچنین حقوق عام مجلس در وضع قانون است علاوه بران با وجود شورای نگهبان دیگر ایجاد محدودیت برای مجلس معنا ندارد
اصل۹۸- جمهوری اسلامی بر دو پایه استوار است که با هم متوازنند یکی جمهوریت ودیگری اسلامیت. قا نون اساسی برای حفظ این دواز خد شه نهاد هایی را تعیین نموده است فقهاء شورای نگهبان حافظ اسلا میت نظامند وهیچ نهاد دیگری چنین مسوولیتی ندارد وجمهوریت نظام توسط مجلس شورای اسلامی رییس جمهور وسایر نهاد های انتخابی حفظ میگردد هرگونه تفسیر موسع ازاختیارات رهبری میتواند به یکی از دو پایه نظام خد شه وارد کند لذا بایستی صلا حیت رهبری را در چار چوب قانون اساسی تلقی نمود
اصل۹۹-از جمله موارد نقص در اجرا-نقش شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات است درست است که شورای نگهبان حا فظ ومفسر قانون اساسی واسلام است اما اگر این شورا در نظارتهای خود بخواهد نظارت استصوابی را بکار بند د در واقع نقش جمهوریت را در نظام اسلامی تضعیف نموده است بعبارت دیگر اگر فقهاء شورای نگهبان در حفاظت از اسلا میت نظام هر چه قدرمحکم عمل کنند اسلامیت نظام محفوظ میماند اما در امر نظارت چنا نچه تنگ بگیرند نقش حضور مردم در نظام محصور میشودضمنا دراین اصل بمنظور صرفه جوئی میتوان انجام انتخابات مجلس شورا وریاست جمهوری را در یک روز پیش بینی نمودشایدبهتر است این اصل دراصلاح قانون اساسی حذف گردد
اصل۱۰۸-۱-باتوجه باینکه قانون مربوط به شرایط خبرگان وکیفیت انتخاب انان در صلاحیت خود انان است بنابراین صلاحیت شورای نگهبان موضوع اصل ۹۹ تخصیص مییابد ولذا نظارت استصوابی ان شورا درمورد انتخابات خبرگان رهبری منتفی است چرا که فقهاء ان شورا منصوب رهبریست ورهبرنیز خود منصوب خبرگانند وتایید صلاحیت خبرگان توسط شورای نگهبان موجب دورو فساداست
۲-باتوجه باینکه مجلس خبرگان تنها دربرابر ملت پاسخگوست بایستی مشابه مجلس شورای اسلامی مشروح مذاکرات خودرا منتشر وجلسات عادی ان علنی واز طریق صداوسیما پخش شود که متاسفانه تاکنون چنین نبوده است
۳-همانطورکه دراصل۱۴۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازورود بقوه مجریه وقوه قضائیه وبرخی مشاغل دیگر منع گردیده اندتابتوانند مستقلا بامور نمایندگی بپردازند نمایندگان خبرگان نیز بایستی ازورود به سایر مشاغل ازجمله نمایندگیهای ولی فقیه منع شوند تا انان نیز بالاستقلال بتواننددرانجام وظایف خودتصمیم بگیرندالبته باید برای انان حقوقی مکفی قرارداد تا بی نیاز از این مشاغل باشند
.اصل۱۱۰-الف:از موارد نقص در اجراحدود صلا حیت و اختیارات رهبری در قانون اساسی است
چرا که با توجه به صراحت اصول۵ و۵۷ و۱۰۷بنظر میرسد که رهبری دارای صلاحیت عام میباشد. اما با توجه بموارد زیراختیارات رهبری نیز محصور است
۱-قانون اساسی حدود ۳۰ موردصلاحیت واختیار برای رهبری تعیین نموده است تعیین این صلاحیتها درقانون خود مبین اینست که رهبری فاقد صلا حیت عام است
۲–بند۵اصل۱۱۰قید عبارت (اعلان جنگ)خلاف شریعت است چه جنگ دررکاب معصوم امکانپذیر است وباید به دفاع تغییر یابد
۳-در بند۸اصل۱۱۰امده است حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست بر عهده رهبریست یعنی درمواردیکه معضل از طریق عادی قابل حل است حق ورود با نرا ندارد بنا بر این موارد یا د شده صلا حیت عا م موضوع اصول۵و۵۷و۱۰۷راتخصیص داده است
دو مصداق عملی-۱-اصدار نامه رهبری به مجلس جهت توقف طرح اصلاح قانون مطبو عات موردی نداشت چه موضوع از طریق عادی در مجلس وشورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت قابل حل بود
۴-تعیین سیا ستهای کلی نظام که از اختیارات رهبری است ومنجر به اصلاح قانون اساسی میشود بنظر خلاف می رسد لیکن این اصلا حات نیز از کانال مجلس شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت قابل حل است ومنطبق با قانون اساسی ست.
ب-رهبری در قانون اساسی در راس نظام قرار دارند (اصل۵۷) بنا بر این کلیه نهادهای زیر تحت نظر ایشان بفعالیت مشغولند
مجمع تشخیص مصلحت-شورای عالی امنیت ملی-نیروهای مسلح- سپاه پاسداران-سازمان صدا وسیما- شورای نگهبان-قوه مقننه –قوه مجریه- قوه قضاییه
اما ریاست رهبری بر تمامی نهادها بمعنای دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در انها نیست بلکه قانون نحوه فعالیت هر یک از انهارا تعیین میکند مثلا تعیین اعضاء مجمع تشخیص با رهبریست ولی مجمع از ایین نامه خود پیروی میکند یا نیروهای مسلح وسپاه پاسداران تابع قانون مجلسند وتنها فرماندهان عالی توسط رهبری منصوب میشوند یا سازمان صدا وسیما تابع قانون مجلس بوده ونظارت بران بعهده نمایندگان سه قوه است وتنها نصب رییس سازمان با رهبریست ویا شورای نگهبان درتصمیم گیری ها مستقل است وتنها فقهاء ان منصوب رهبریند وبالاخره قوای سه گانه در تصمیم گیری ها مستقلند و فقط نصب رییس قوه قضاییه ویا امضاء حکم رییس جمهور یا عزل وی با رهبریست نهایتا اینکه ورود رهبری به مسوولیت های نهادها نیاز به تصریح قانون اساسی است.
ج:اقدامات رهبری بجز مسایل شخصی وامنیتی چون جنبه قانونی دارد باید مشابه سایر قوانین درروزنامه رسمی منتشرشودتا همگان ازان اگاه گردند
نکته مهم:مساله حدود چارچوب روابط رهبری با قوای سه گانه موضوعی است پیچیده وشاید بهترین راه حل اینست که مشابه وحدت مدیریت در قوه قضائیه ورهبری موضوع وحدت رهبری وقوه مجریه نیز پیگیری شود باین صورت که با حذف رئیس جمهور کلیه اختیارات اجرائی بعهده رهبری قرار گیرد ویا اینکه رهبری از قانون اساسی حذف ویااینکه کلیه امور اجرائی دراختیار رئیس جمهور قرار گرفته ورهبری در راس سه قوه بدون دخالت در قوا بعنوان یک نهاد عالی جهت حل معضل پیش بینی شود.
اصل۱۱۲-با توجه باینکه رئیس جمهور پس از رهبری شخص دوم کشور محسوب میشود نصب اقای هاشمی بریاست مجمع که رئیس جمهور دران عضو یت دارد خلاف قانون اساسی است
اصل۱۱۳-یکی از موارد عدم اجرا.اصل۱۱۳ میباشد بموجب این اصل رئیس جمهورعلاوه برمقام دوم کشور وریاست قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی رانیز بعهده دارد ظاهرا در طول ۳۰سال گذشته هر یک از روسای جمهور درخصوص اجرای این اصل معیارهای متفاوتی برگزیده اند بعضی با ان بیگانه اند برخی در پیگیری ان جدی بوده وپاره ای گهگاه بان توجه میکنند این نقص مهمی است که اجرای این اصل مهم جدی گرفته نشود چرا که سایر نهادها ممکن است دراجرای ان قصور نمایندویا حقوق مردم ضایع گردد. البته قوای مقننه وقضائیه نیز در تصویب قانونی برای ضوابط اجرای ان کوتاهی نموده اند.
اصل۱۱۶-مجلس شورای اسلامی با توجه باختیار خود دراین اصل میتواندشرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را بطور حصری تعیین کند تا زمینه مداخله شورای نگهبان بوجود نیاید
اصل۱۴۱-یکی از موارد اشکال به قانون اساسی وجود اصل ۱۴۱است چرا که مساله دو شغله بودن امری نیست که ثابت باشد ومیتوان از طریق قانون عادی مشکل را حل نمود معذلک ایراداتی نیز دراصل یادشده وجود دارد یکی اینکه واژه دولت مبهم است چه مراد از دولت میتواند قوه مجریه یا مجموعه سه قوه ویا مجموعه نظام باشد بنا براین میتواند محصور به کارکنان قوه مجریه باشد وتکلیف قضات دادگستری که کارمند دولت محسوب نمیشوند ویا کارکنان ومنصوبین رهبری مشخص نیست این خود تبعیضی اشکار است مثلا یک کارمند دولتی نمیتواند دو شغله باشد ویا دو دریافت داشته باشد لیکن یک عضو شورای نگهبان منعی ندارد مطلب دیگر اینکه در اصل یادشده هیچ اشاره ای بصنف روحانی نشده است ویک روحانی میتواند با حفظ موقعیت خود کار مند دولت یا قاضی ویا سمت دیگری داشته باشد درحالیکه روحانیت خود شغل محسوب میشود وانهم یک شغل دولتی بمفهوم نظام ودریافت او ازبیت المال است ونباید تفاوتی میان بیت المال وبودجه دولت باشد نتیجه اینکه وجود این اصل کشور را بدو دولت ودو بودجه ودو نهاد موازی هم تقسیم نموده است که در اصلاح قانون اساسی یا این اصل بایستی حذف گردد ویا اینکه اصلاح شود.
اصل۱۴۲-دراین اصل برخی از مقامات مغفول مانده اند مانند روسای قوای مقننه وقضائیه فرماندهان عالی ارتش وسپاه رئیس سازمان صداوسیماواعضای شورای نگهبان ومسئولان عالی زیر مجموعه رهبری ورئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.در مورد رئیس جمهور ویا وزیران بررسی بایستی در پایان دوره اول وقبل از انتخابات دوره دوم انجام شودضمنا ممکن است مسوولی برای مدت نا محدود در مسوولیت باقی بماند بهتر است پیش بینی شود در پایان هرسال این بررسی انجام خواهدشد که میتواند درادامه مسوولیت او مفیدواقع شود
اصل۱۴۳- به اصل ۱۵۰ مراجعه شود
اصل۱۴۸-یکی از موارد نقص دراجرا در بکار گیری از سربازان در کارهای غیر نظامیست که طبق اصل۱۴۸ ممنوع شده است اگر چه اصل سرباز گیری که باز مانده از دوران حضوراستعمار گران اروپایی درایران بوده ودر کشور های خود منسوخه است در قانون اساسی تصریحی ندارد واصل۱۵۱نیز مساله بسیج را مطرح کرده لذا بایستی منسوخه گردیده وبجای ان ازبکارگیری نیروهای بسیج که اگاهانه وازادانه وهمگانی است استفاده شود چرا که بسیج محصور به گروه خاصی نبوده وتمامی مردم را شامل میشود در حالیکه سربازی تنها درمورد جوانان انهم پسران ومتاسفانه انهم ضعفاء پس سربازی بسبک موجود خلاف قانون اساسی است وباید منسوخ گردد.
اصل۱۵۰-اتحاد سپاه پاسداران باارتش(۱۴۳) باتوجه بموفقیت اتحاد نیروهای انتظامی وادغام ریاست جمهوری ونخست وزیری ومدیریت واحد درقوه قضائیه ورهبری بجای شورائی
اصل۱۵۸-وظیفه مقرر در بند۲ اصل مانع از طرح قضائی از سوی نمایندگان نخواهد بود با توجه باصل۷۱٫ چه کوتاهی قوه قضائیه موجب خسارات بمردم میشود.
اصل۱۵۹-یکی از موارد نقص در اجرا اصل ۱۵۹ است چه بموجب این اصل مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستریست وتنها یک استثنا دراصل۱۷۲ امده که رسیدگی به جرایم مربوط بوظایف خاص نظامی یا انتظامی درمحاکم نظامی صورت میپذیرد درنتیجه تشکیل دادگاه روحانیت برای رسیدگی به جرایم عمومی انان ویارسیدگی بجرایم عمومی ضابطین نظامی وانتظامی دادگستری ویارسیدگی به جرایم نیرو های امنیتی درداد گاههای نظامی ویا ادامه دادگاههای انقلاب انهم با ایین نامه وایین دادرسی ویژه و دادگاههای تعزیرات حکومتی خلاف قانون اساسی است وبرای حل معضل یا باید قانون اصلاح گردد ویا از طریق عادی به مجمع مصلحت برود
اصل۱۶۸- در اصل ۱۶۸ امده است (رسیدگی بجرائم سیاسی …در دادگستری وبا حضور هیات منصفه انجام میشود)
متاسفانه تا کنون قوای قضائیه ومقننه جرائم سیاسی را مشخص نکرده اند وعملا مجرمین سیاسی در دادگاهها بدون حضور هیات منصفه محاکمه میشوند این نقیصه بایستی هرچه سریعتر اصلاح گردد زیرا با حقوق بین الملل نیز تعارض دارد. این از موارد نقص در اجراست
اصل ۱۷۲:جرایم عمومی وجرایم نظامیان ونبروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری بایستی درمحاکم عمومی رسیدگی شود نه محکمه اختصاصی
اصل۱۷۵- طبق قانون اساسی ازادی بیان ونشر افکار در صدا وسیما باید تامین گردد ومتاسفانه چنین نبوده ونمایندکان سه قوه نیز نقش چندانی در تامین ان نداشته اند.
اصل۱۷۷-یکی دیگر ازاشکالات وارده به قانون اساسی قید مذکور دراصل۱۲مبنی برغیر قابل تغییر بودن دین ومذهب رسمی وعبارت نهایی اصل۱۷۷مبنی برتغییرناپذیر بودن مواردی که در اخر اصل ذکر شده است میباشد اگر چه حزم واحتیاط بانیان قانون اساسی قابل درک است وانها نگران سرنوشت جمهوری اسلامی بوده اند لیکن هیچ نسلی حق ندارد برای سرنوشت نسلهای بعدی تعیین تکلیف کند واصل۵۶ ناظر براین امراست البته میپذیریم که اسلام دین اخرین است وجمهوریت از دست اورد های مهم بشری است معذالک ازادی واراده انسان بر همه انها مقدم است
———————————————
بررسی اصلاحات قانون اساسی درسال۱۳۶۸
درسال۱۳۶۸برای اولین بارحدود ۵۰اصل ازقانون اساسی تغییرکردکه شش اصلاح عمده دران مشاهده میگردد.
۱-حذف شورای عالی قضائی متشکل از۵نفر دونفر بحکم رهبری وسه نفر بانتخاب قضات وجایگزینی ان باقوه قضائیه بریاست یکنفر بانتصاب رهبری این تغییر متاسفانه نتیجه مطلوب ببارنیاورد وازانتصاب اولین رئیس قوه قضائیه تا پایان دوره ۱۰ساله ایشان ویرانه ای برای فرد بعدی باقی ماند وفرد بعدی که درشرف پایان خدمت میباشد درطول خدمت خود تلاش زیادی برای اباد نمودن ان ویرانه نموده که عملکرد ایشان بعدا بایستی بررسی شود.
۲-حذف پست نخست وزیروانتقا ل وظایف واختیارات وی برئیس جمهوروانتقال وظیفه رئیس جمهور مبنی برارتباط سه قوه برهبری این تمرکز قدرت بخوبی انجام شد ومشکلی را تا کنون بوجود نیاورده است
۳- حذف شرط مرجعیت ازسمت رهبری وحذف انتخاب مستقیم رهبر وجایگزینی ان باانتصاب رهبر ازسوی مجلس خبرگان رهبری وحذف شورای رهبری متشکل ازسه یاپنج نفر وجایگزینی یکنفر منصوب ازجانب خبرگان وافزایش اختیارات رهبری درارتباط باسه قوه وسیاستهای کلی نظام وحل معضلات نظام این تغییرات مجموعا مفیدبوده است اما مشکلاتی را نیزپدید اورده است
الف-حذف مرجعیت ازسمت رهبری وکاهش اقتدارمعنوی ان
ب-حذف نقش مستقیم مردم درگزینش رهبر وتضعیف جمهوریت نظام
ج-حذف شورائی بودن رهبر درزمانیکه رهبر مناسب یافت نشود
د-افزایش اختیارات رهبری وتضعیف رئیس جمهور
علاوه برموارد یادشده مواردزیررا میتوان بان افزود
الف-عدم محدودیت مدت رهبری
ب-تفسیرات عجیب وغریب شورای نگهبان ازولایت واختیارات ان
ج-نظارت استصوابی ان شورا درامر انتخابات مجالس خبرگان وشورای اسلامی
د-انتصاب اغلب نمایندگان مجلس خبرگان به نمایندگی ولی فقیه وامامت جمعه وسایر مشاغل که نافی استقلال انان است
حال تصورکنید که فردی غیرمعصوم ازطرف خبرگان که خودمنصو ب ایشانند وگذر کرده ازفیلتر شورای نگهبان منصوب ایشان بااختیاراتی نامحدود وتسلط برتمامی نیروهای مسلح وانتظامی وامنیتی ورسانه ملی و سه قوه ودارابودن بیت المال مستقل ازدولت وعدم پیش بینی تشکیلاتی برای رسیدگی باین شبکه عظیم چگونه درمعرض خطرات قرار داردهیچ کس جز خدای قادر نمیتواند ایشان رااز خطراتی که درکمین است حفظ کند پس چه باید کرد خداوند بادمی عقل داده است تاازتاریخ درس بگیرد ونگذارد رهبرانشان درمسیر استبداد قرار بگیرند خداوند انشاءالله رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را ازگزندها حفظ کند وانشاءالله دراصلاح قانون اساسی دراینده پیش بینیهای لازم برای حفاظت رهبری ازخطاهای احتمالی بعمل بیاید.بعنوان نمونه تاریخ انقلاب را مرور میکنیم نفوذ منافقین دربیت ایت الله منتظری که منجر بکناره گیری ایشان شد ویا نفوذ بنی صدر برمرحوم حاج احمد که امام ایشانرا از کار سیاسی برحذرداشت
۴-ایجادمجمع تشخیص مصلحت نظام که تاکنون خدمات شایسته ای را برای نظام نموده است اما قبلا این نقش بعهده دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که بجای تحکیم نقش مردم متاسفانه این نقش از ملت کاسته وبرهبری افزوده شد
۵-ایجاد شورای عالی امنیت ملی که بعلت غیر علنی بودن ان برای مردم شنا خته شده نیست وشایدبسیاری از مشکلات ناشی از انتخابات اخیر ازناحیه ان شورا باشد
۶-پیش بینی شورای بازنگری قانون اساسی که تاکنون ازان استفاده نشده است.
———————————————–
بنام خدا
میزان اعتبار سخنان ونوشته های رهبری نظام
آیا تمامی سخنان ونوشته های رهبری(اقدامات) دارای اعتبار واحد است؟
کلام ومکتوب رهبری نظام با توجه به سمتهای ایشان بر سه گونه است
۱-بعنوان رهبر
کلام ویا نوشته های رهبری بعنوان رهبر خود نیز دو قسمند
الف:در چارچوب اختیارات رهبری در قانون اساسی
قانون اساسی برای رهبری نظام صلاحیت وظایف واختیاراتی تعیین کرده است که اهم آنها در اصل ۱۱۰ آمده است چنانچه رهبری در چارچوب این اختیارات وصلاحیتها تصمیمی بگیرند این تصمیمات در حکم قانون بوده ودر روز نامه رسمی کشور منتشر میگردد ودر سراسر کشور لازم الاجراست مانند تعیین سیاستهای کلی نظام وحل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص
ب: در چارچوب ولایت فقیه(حکم حکومتی)
چنانچه در قانون اساسی ویا قوانین عادی برای امری راه حلی پیش بینی نشده باشد رهبری نظام در صورت تشخیص تصمیمی بگیرند این حکم حکومتی است ودر حکم قانون بوده ودر روز نامه رسمی کشور منتشر ودر سراسر کشور لازم الاجراست تفاوت این مورد با مورد پیشین در اینست که حکم حکومتی در خلا قانون صادر میشود وهر گز نمیتواند مخالف قوانین موجود باشد ولذا مجلس شورای اسلامی یعدا میتواند با تصویب قانون انرا ملغی سازد
۲-بعنوان مرجع دینی
رهبری نظام میتوانند بعنوان یک مجتهد فتوی صادر نمایند فتاوی ایشان در رساله عملیه ایشان چاپ وبرای همه مقلدان ایشان در کشور ویا خارج از کشور لازم الاتباع است
۳-سایر موارد
بجز مواردی که از ایشان در چارچوب قانون اساسی ویا حکم حکومتی که در روزنامه رسمی کشور آمده ویا فتاوای ایشان مندرج در رساله عملیه سایر موارد الزام اجرائی نداشته ومیتواند بعنوان نظر یک چهره روحانی وسیاسی مورد پذیرش یا نقد قرار گیرد.
—————————
بنام خدا
چگونه میتوان بخشی از قانون اساسی را تغییرداد؟
آیا تغییر دراصل ۴۴ قانون اساسی قانونی است؟
در پاسخ به پرسش اول باید گفت که نحوه تغییر در قانون اساسی دراصول همان قانون آمده است که پس از طی مراحلی ازطریق همه پرسی تغییر صورت میپذیرد البته این نحوه تغییر بصورت دائمی است اما درهمان قانون پیش بینی شده که میتوان اصل یا اصولی را موقتا تغییر ویا تعطیل نمود اصول نحوه کار را پیش بینی نموده است باین صورت که اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی بعلت مغایرت مصوبه مجلس با شرع وقانون اساسی ازسوی شورای نگهبان رد شود ومجلس براجرای مصوبه اصرار ورزد مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میدارد وچنانچه آن مرجع مصوبه را تصویب کند تغییر در مواد قانون اساسی بنابرمصلحت بطور موقت صورت میپذیرد بجز این مورد ی دیگر در قانون اساسی پیش بینی نشده است. با توجه به موارد یادشده چون تغییر دراصل ۴۴قانون اساسی درچارچوب ضوابط یادشده نمیباشد لذا بنظر بنده خلاف قانون اساسی بوده است.
بعبارت دیگر قانون بردوگونه است یکی مصوبه مجلس شورای اسلامی ودیگری احکام حکومتی ایندو مکمل یکدیگرند ونمیتواند معارض باشند البته مجلس میتواند حکم حکومتی را تغییر دهد منتها درنهایت باید به مجمع مصلحت برود اما رهبری نمیتوانند قانون را نقض کنند وتغییر مصلحتی ان نیز جز از طریق مجلس ومجمع امکانپذیرنیست
ممکن است گفته شود که تغییر دراصل ۴۴ حکم حکومتی بوده است ویا رهبری نظام انرا از کانال مجمع مصلحت اعمال نموده اند ویااینکه تغییر در اصل ۴۴ مشمول سیاستهای کلی نظام بوده که در اختیار رهبری نظام قرار دارد درپاسخ به احتمالات سه گانه باید گفت اولا حکم حکومتی که براساس ولایت مطلقه است تنها درجائی اعتبار دارد که مخالف قانون موضوعه نباشد بعبارت دیگر ولی فقیه مانند هر شخص دیگری نمیتواند قانون را نقض کند اما حق دارند در نبود یا نقص قانون حکم حکومتی صادر کنند که اعتبار قانون را دارد ثانیا برای تشخیص مصلحت نیز روش کار از طریقی که دربالا ذکرشد میسور است وارجاع برای این امر ازسوی رهبری نظام پیش بینی نشده است ثالثا سیاستهای کلی نظام نیز درچارچوب قانون اساسی است ونمیتوان با این شیوه قانون را تغییر داد ولذا تغییرات داده شده در اصل۴۴ بنظر بنده خلاف قانون اساسی کشور میباشد.
——————————–
بنام خدا
چند پرسش درباره ولی فقیه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱-آیا ولی فقیه میتواند قانون اساسی ویا هریک از قوانین را نقض کند؟
خیر چون برابر قانون اساسی همه مردم ازجمله رهبری دربرابر قانون یکسانند ونمیتوانند قانون را نقض کنند چرا که نقض پیمان است وخلاف محسوب میشود
۲-آیا ولی فقیه میتواند برخی از اصول قانون اساسی یا سایر قوانین را ازباب مصلحت تغییر دهد؟
خیر چون تغییر قوانین عادی ویا قانون اساسی درصلاحیت مجلس شورای اسلامی است که درمورد اول راسا ودر مورد دومی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میپذیرد.
۳-نقش رهبری درتبیین قوانین چیست؟
طبق قانون اساسی رهبری نظام میتواند
یک:درنبود قانون حکم حکومتی صادر کند که خود قانون محسوب میشود
دو:نصب فقهای شورای نگهبان برای کنترل مصوبات مجلس ازنظر رعایت شرع وقانون اساسی
سه:نصب اعضای مجمع مصلحت نظام برای تشخیص مصالح نظام وارجاع امر ازسوی مجلس
چهار:تعیین سیاستهای کلی نظام درچارچوب قوانین
پنج: حل معضل نظام با ارجاع قوا باستناد اصل۱۱۰
۴-آیا تغییرات انجام شده در سال۶۸ قانون اساسی اختیارات رهبری نظام را افزایش داده است؟
خیر در قانون مصوب ۵۸ بعلت فقدان بسیاری از موضوعات درقانون اساسی رهبری وقت نظام دارای دایره وسیعی از اختیارات بودند وامام راحل خود تصمیم میگرفتند اما با تصریح موارد درقانون اساسی دایره صلاحیت رهبری محدودتر ومصرح گردید وتداخل قوا کمتر پیش میاید
۵-آیا قید ولایت مطلقه درتغییرات قانون اساسی اختیارات رهبری را افزایش نمیدهد؟
خیر زیرا براساس نظریه فقهی ولی فقیه دارای ولایت مطلقه هست چه در قانون اساسی قید شده باشد یا نشده باشد واساسا قید این امر جز ابهام فایده ای نداشته است اما ولایت مطلقه از محسنات نظام اسلامی است ودر سایر سیستمها وجود ندارد چرا که در مواردی که نقص یا فقدان قانون است وزمانبر این ولی فقیه است که سریعا وارد عمل شده ومشکل را حل میکند درحالیکه درسایر سیستمها مشکل لاینحل میماند
۶-آیا راهی برای محدود کردن اختیارات ولی فقیه هست؟
بله مردم میتوانند در تغییر ات آتی قانون اساسی هر موردی را که صلاح میدانند در صلاحیت سایر قوا قرار دهند مثلا فرماندهی نیروهای مسلح را به مجلس واگذارند اما درهرحال درموارد فقدان قانون ولایت کماکان مطلقه خواهد بود چرا که وی جانشین امام وپیامبر وخداست ونمیتوان این اختیار را از او سلب نمود برای جلوگیری از استبداد احتمالی باید اختیارات سایر قوارا افزود
۷-مسوول اجرای قانون اساسی کیست؟
باستناد اصل ۱۱۳ رئیس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است واو میتواند موارد نقض را به قوه قضائیه ارجاع کند وتشخیص نقض هم برعهده شورای نگهبان است
۸-آیا تاکنون موارد نقض را روی داده است؟
بلی بنظر بنده تغییر در اصل ۴۴ وهمچنین درمورد دادگاههای روحانیت وشورای عالی انقلاب فرهنگی وعدم ایجاد هیات منصفه وجرایم سیاسی وانتخاب شخصی دیگر برای ریاست مجمع تشخیص بجای رئیس جمهور
۹-آیا رهبری میتوانند مانع تصویب قانونی شوند؟
خیر مجلس حق قانونگزاری دارد واین حق بهیچ وجه قابل تضییع نیست والبته مصوبات آن تحت نظارت شورای نگهبان خواهد بود
۱۰-اگر قوه قضائیه ویا قوه مجریه دردادن طرحهای در صلاحیت خود فصور کنند چه کار باید کرد؟
مجلس حق دارد بلافاصله خواسته مردم را بصورت طرح در دستور کار قرار داده وپس از تصویب اگر مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گیرد انرا به مجمع بفرستد
۱۱-آیا مجلس میتواند حکم حکومتی را تغییر دهد؟
آری چون حکم حکومتی در فقدان قانون صادر میشود وچنانچه قوه مقننه بخواهد درآن زمینه قانون بگذراند میتواند براساس حق کلی قانونگذاری آن حکم را نسخ کند واگر مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گیرد انرا به مجمع بفرستد
۱۲-آیا مجلس میتواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رااصلاح کند
بلی اولا بنظر بنده وجود شورای یادشده خلاف قانون است ثانیا مجلس حق قانونگذاری در تمام زمینه هارا دارد