۱-وضعیت قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا بضرورت شرایط انقلاب توسط امام راحل درسال ۱۳۵۹ تحت نام ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل وبعدا تغییر نام یافت با تصویب قانون اساسی و روشن شدن مسوولان فرهنگی کشور میبایست منحل میگردید اما با شروع جنگ وحوادث سالهای ۶۰تا۶۸این شورا بکارخود ادامه دادپس از پایان جنگ ورحلت حضرت امام بااصلاح قانون اساسی تکلیف تمامی ارگانهای خارج ازچارچوب قانون اساسی مشخص شد اما این شورا کماکان ادامه یافت مصوبات این شورا با توجه به تائید رهبری درحد قانون است وجود این شورا وجهه قانونی ندارد چه تصمیمات رهبری یا سیاست کلی نظام است ویا حل معضل موردی وسایر موارد برعهده قوای سه گانه است وجود این شورا نه بخشی از سیاست کلی است که بایستی بتصویب مجمع تشخیص مصلحت برسد(بند۱اصل۱۱۰) ونه معضل موردی که انهم بایستی ازطریق همان مجمع پیگیری شود(بند۸همان اصل) ولذا بنظر اینجانب این شورا هیچ محمل قانونی ندارد ومصوبات ان خلاف قانون اساسی است.
۲-فصل الخطاب چیست؟
این اصطلاح بمعنای حرف اخر دردوجا بکارمیرود
۱-دراختلافی که نزد قاضی مطرح شده است دراین صورت حکم نهائی قاضی حلال مشکل وفصل الخطاب است
۲-درسایر موارد مثلا اختلافی میان دومامور یا دونهاد بوجود میاید راه حل مشکل در مقررات پیش بینی شده که همان فصل الخطاب است
ویژگی مهم فصل الخطاب درهردومورد اینست که مورد اختلاف یک امرموردی شخصی وجزئی است وهرگز یک امرکلی نمیتواندبا فصل الخطاب حل گردد وویژگی مهم دیگر اینست که ممکن است فصل الخطاب تصمیم یک فرد یا یک قانون باشد اما تصمیم ان فرد نیز بموجب یک قانون است پس درهردو حال فصل الخطاب قانون است نتیجه اینکه فصل الخطاب در هرحال امری موردی وقانونی است.
فصل الخطاب در اسلام وجمهوری اسلامی ایران
۱- در اسلام-بطور قطع قران کریم ملاک کار مسلمانان است واگر اختلافی از مسلمانان نزد قاضی مطرح شود حکم قاضی که برپایه احکام الهی است فصل الخطاب است ودرموارد دیگرچنانچه معصوم حضور داشته باشند کلام ایشان فصل الخطاب است ودر غیاب ایشان نماینده ماذون ایشان حرف اخررا میزننداین رویه تاپایان نمایندگی نایب چهارم حضرت صاحب ادامه داشت وتاتشکیل جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر ولایت بوجود نیامد.
۲-با انقلاب اسلامی درایران برهبری امام راحل وبا توجه به تجارب بشر درامرسیاست وکشورداری قانون اساسی ایران بتصویب ملت وحضرت امام رسید دراین قانون نحوه فصل الخطاب نیز مشخص شد بموجب بند ۸اصل ۱۱۰ چنانچه نظام دچار معضلی گرددکه ازطرق عادی یعنی قوانین موجود حل نگرددرهبر از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انرا فیصله خواهندداد واین همان فصل الخطاب است چون امور کشور طبق قوانین عادی جریان داردونیازی بدخالت رهبری درکار نیست کار رهبری تعیین سیاستهای کلی ونظارت بران است وجای دخالت ایشان در امور قوای سه گانه نیست بهمین خاطر در جریان مشکل انتخابات ایشان اعلام فرمودند که فصل الخطاب قانون است ومسوولین طبق قانون مسایل را پیگیری کنند رئیس جمهور کا رخودرا پیش ببرد ومعترضان هم طبق قانون اعتراض خودرا پیگیری کنند البته اگر دچار معضل غیر قابل حل شدند میتوانند بایشان مراجعه تا براساس همان اصل مشکل را فیصله دهند پس درهمه حال فصل الخطاب قانون است اگر یکی از بزرگان حوزه فرموده اند که رهبری ورئیس جمهور نماینده خداوندند بهتر است اضافه کنند که این نمایندگان نیزمامور باجرای قوانین اندپس فصل الخطاب قانون است نه شخص
۳-نقش ولایت در نظام اسلامی
انتشار برخی مطالب درپاره ای سایتها درباره ولی فقیه مرا بران داشت تا این مساله بسیار مهم را بطور مستقل بررسی کنم.
بعضی ها از ولی فقیه مفهومی در ذهن دارند که جنبه عملی ندارد ودرگذشته زندگی میکنند واستناد اندیشه خود را حکومت حضرت امیر میدانند انان تصور میکنند که ولی فقیه همچون امام معصوم پس از نماز بمنبر میروند ومشکلات مردم را رودررو حل میکنند هم حکم میدهند وهم اجرا میکنند وبدر خانه فقیر رفته وبرا یشان نان میبرند درحالیکه قضیه ولی فقیه در قانون اساسی اینگونه نیست نه ایشان بمنبر میروند تا مشکلات دنیای مردم را حل کنند ونه این امر در مسوولیت ایشان است الان ۱۴۰۰ سال پیش نیست تاروش حکومتی حضرت امیر بکار رود الان ۱۴ قرن است که از ان زمان گذشته وبشر بتجاربی دست یازیده وعمل میکند وقانون اساسی که پایه گذار آن امام راحل بودند دست آوردیست که شیوه کار ولی فقیه را تعیین نموده است وما انرا درزیر بیان میکنیم
ظبق بند ۱ اصل ۱۱۰قانون اساسی ولی فقیه موظف است سیاستهای کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کندوطبق بند۸ همان اصل حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نباشد ازطریق مجمع مصلحت . ایندو وظیفه کلیدی رهبری در نظام ماست ورهبری هیچگونه مسوولیتی درقبال مسایل جزئی وموردی ندارند(البته مقوله فرماندهی نیروهای مسلح وبرخی انتصابات جای خود دارد) بنابراین با تعیین سیاستهای کلی ونظارت بران توسط رهبری تمامی امور مملکت توسط سایر نهادها یعنی قوای سه گانه صورت میپذیرد مجلس قانون وضع میکند ودولت انرا اجرا میکند وقوه قضائیه طبق قانون اختلافات مردم را فیصله میدهد این شیوه کار با تلفیق اصل تفکیک قوا وتقسیم مسوولیتها با چارچوب سیاستهای اسلام بوجود امده ومورد تصویب امام ومردم قرارگرفته است ولذا نبایستی حل تمامی مشکلات رااز ولایت فقیه توقع داشت نظام ما ترکیبی از جمهوریت واسلام است که اسلامیت ان توسط مجلس خبرگان وتعیین رهبربوسیله ان وتعیین فقهای شورای نگهبان توسط رهبری صورت میپذیرد اما جمهوریت نظام از طریق انتخابات نمایندگان در مجلس شورا ورئیس جمهور ودولت وبالاخره مجمع تشخیص مصلحت تحقق مییابد بنا براین مردم توقعشان ازرهبری درخواست دنیائی نیست درحالیکه از رئیس جمهور دولت ومجلس خواستار رفع مشکلات دنیا شان است درعمل هم مشاهده میشود که اشخاصی که با رهبر معظم انقلاب دیدار میکنند میخواهند ایشان برایشان دعاکند یا دراخرت شفیعشان شود تقاضای کار نمیکنند درحالیکه دردیداربا رئیس جمهورو قوه قضائیه یانمایندگان مجلس توقع کار یا تسهیلات ورفع مشکل دنیای خودرا دارند درقضیه انتخابات نیزرهبری براساس وظیفه خود حل مساله را عمل بقانون اعلام فرمودند وخود نیزجز در امرتمدید مهلت شورا و تنفیذ درهیچ موردی دخالت نفرمودند ولذا بعضی ها کاسه از اش داغترسعی میکنند رهبری را درگیر تمامی مسایل کنند اگر قانونمندانه به مسایل بتگریم بیشتر مسایل حل خواهد شد مثلا
۱-اعلام نظر اقای هاشمی رئیس مجلس خبرگان درنماز جمعه خلاف قانون ودرنتیجه نظر رهبری نبود وصرفا ارائه یک راه حل بود
۲-اعتراض معترضان به نتیجه انتخابات ودرخواست تشکیل اجتماع از دولت خلاف قانون نبود ومیشد با پاسخ مثبت مشکل را حل نمود
۳-تشکیل دادگاه برای رسیدگی بجرائم حق قانونی است ودرصورت اثبات جرم عوامل خارجی وتخریب کنندگان اموال مردم ویا قاتلین بمجازات خواهند رسید اما پیش از صدور حکم از سوی دادگاه هر گونه پیش داوری ومتهم کردن احزاب یا چهره های سیاسی خلاف قانون است ویا اتصال افکار خود برهبری وسوء استفاده از کلام ایشان خلاف قانون وشریعت اسلام است وعقوبت الهی را درپی دارد.
۴-مصونیتها
۱-مصونیت پارلمانی:طبق اصل۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس درمقام ایفای وظایف نمایندگی دراظهارنظرورای خودازادند ونمیتوان انهارابسبب نظراتی که درمجلس اظهارکرده اندیاارائی که درمقام ایفای نمایندگی خود داده اندتعقیب یاتوقیف نمود.
۲-مصونیت قضائی:طبق اصل۱۶۴قاضی رانمیتوان ازمقامی که شاغل انست بدون محاکمه وثبوت جرم یاتخلفی که موجب انفصال است بطورموقت یادائم منفصل کردیابدون رضای اومحل خدمت یاسمتش راتغییر دادمگر…
۳-مصونیت اجرائی:طبق اصل۱۴۰رسیدگی به اتهام رئیس جمهورومعاونان او وزیران درمورد جرایم عادی بااطلاع مجلس دردادگاه عمومی دادگستری انجام میشود.
۴-مصونیت سیاسی:بموجب یکی از معاهدات بین المللی مقامات سیاسی هر کشور نظیر روسای جمهور وزیران سفراو….در کشورهای دیگرمصون ازتعقیب اند.
۵-تکلیف مردم چیست؟-
مردم دربرخوردبانارسائیهای جامعه چه وظیفه ای دارندبموجب اصل هشتم قانون اساسی دعوت بخیر وامربمعروف ونهی ازمنکر وظیفه ایست همگانی(۷۱سوره توبه)امابصورت مشخص وعملی هرفردی که توسط مردم مستقیما انتخاب شده است بایستی بمردم پاسخگو باشد ولذا مردم باید مستقیما باو مراجعه کنند نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ونمایندگان مجلس شورای اسلامی ونمایندگان شوراهای اسلامی ورئیس جمهور کسانی هستند که مستقیما توسط مردم انتخاب شده اندومردم دررابطه با مشکلات جامعه باید بانان مراجعه نمایند مشکلات مربوط برهبری وزیر مجموعه ایشان باید بنمایندگان خبرگان منعکس گردد تاانان بااگاهی از امور بحل مشکل بپردازند مشکلات محلی بایستی به نمایندگان شوراهای اسلامی منعکس گردد ومسایل دیگر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمیان گذاشته شودالبته رئیس جمهور هم جای خوددارد..بنابراین بجای انتقاد شفاهی وایراد گرفتن های بی حاصل بایستی سراغ نمایندگان خود رفت ولحظه ای انان رارها نکرد تا مشکلات را حل کنند این نمایندگان هستند که میتوانند نسبت به تغییر رفتارشهردار یااستاندار یاوزیر یارئیس جمهور ویا رهبر ویا تعویض انان تصمیم بگیرند.
۶-حکم فرامین ومقررات وتوصیه های امام راحل پس از رحلت ایشان چیست؟
در مورد فوت یک مرجع تقلید باینگونه عمل میگردد که اولا بایستی مرجع زنده انتخاب شود وثانیا چنانچه مرجع زنده اجازه دادند میتوان درکلیه مسایل یادر مسایل مبتلابه گذشته به فتوای مرجع مرحوم عمل نمود درخصوص فوت ولی فقیه نیز بهمین نحو عمل میگردد باینصورت که اگر دستور یامصوبه ای از سوی امام راحل جنبه امری وقانونی داشته باشد مشابه سایر قوانین لازم الاجراست مگر انکه رهبر جدید انرا ملغی کند در مورد سایر موارد مانند توصیه یا سفارش یا وصیت نامه هیچگونه الزامی وجود نداردوملاک نظر رهبر جدید است
۷-مراتب اعتقاد به ولایت فقیه وولی فقیه
پیش از طرح مراتب باور باید کفت فرق است میان ولایت فقیه وولی فقیه چه اولی یک مبحث عقلی دینی است ودومی شخصی است که این مسوولیت را بر دوش دارد.
مراتب اعتقاد
افراد جامعه از نظر اعتقاد به ولایت فقیه وولی فقیه به چهار گروه تقسیم میشوند:
۱-کسانی که بدلیل اعتقاد به نبوت وامامت وادامه حکومت خدا از طریق یک فقیه جامع الشرایط به ولایت فقیه باور عقلی ودینی دارند اینان دو گروهند
الف:کسانیکه علاوه برباور عقلی به ولایت فقیه بدلیل اینکه ولی فقیه جانشین معصوم است تمامی تصمیمات وی را میپذیرند
ب: کسانیکه با دارا بودن باور به ولایت فقیه بدلیل غیر معصوم بودن وی با برخی از تصمیمات وی موافق نیستند وبرای تصمیمات وی قائل به چارچوبند
۲-کسانیکه به ولایت فقیه اعتقاد دینی ندارند لیکن چنانچه مردم این نوع حکومت را پذیرفته ودر قانون اساسی قید کنند انرا بعنوان تصمیم اکثریت مردم وبعبارت دیگر دموکراتیک میپذیرند
۳-کسانیکه اساسا با دین یا دموکراسی مخالفند وبا ولایت فقیه بهر صورت موافق نیستند
تحلیل:
افراد مذکور در ردیف ۳ در اقلیت ناچیزی قرار داشته وبدلیل مخالفت با دین ودموکراسی مردودند
اما سه گروه دیگر که اکثریت جامعه ایران را تشکیل میدهند همگی مورد احترامند زیرا اصل ولایت فقیه اجماعی تمامی فقهاء نمیباشد وبنا براین طبیعی است که برخی بان باور دینی داشته وبرخی ندارند اما به رای اکثریت احترام میگذارند از میان سه گروه یاد شده بنظر اینجانب باور گروه اول افراطی است ومیتواند به جامعه لطمه بزند ودو گروه دیگر یعنی بند ب وردیف ۲سالمترین شکل کار در جامعه ایران میباشد والسلام
۸-آیا تفسیرات شورای نگهبان از جمله نظارت استصوابی قابل تغییر است؟
به چند صورت قابل تغییر است
۱-تغییر برداشتهای اعضای شورا بعلت تحولات شخصی یا جایگزینی آنان(بند۱اصل۹۱)
۲-تصویب مصوبه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارجاع مصوبه مجلس که از طرف شورای نگهبان رد شده است(اصل۱۱۲)
۳-تصویب سیاست کلی نظام درمجمع مصلحت درخصوص انتخابات با ارجاع رهبری نظام(بند۱اصل۱۱۰)
۴-حکم حکومتی با درخواست نمایندگان مجلس شورا درصورت تحقق نیافتن موارد فوق الذکر(اصل۵۷)
۹-آیا حکم حکومتی میتواند نا قض قانون باشد؟
منظور از حکم حکومتی چیست؟
آیا حکم حکومتی میتواند نا قض قانون باشد؟
برای درک صحیح پاسخ ذکر چند نکته لازم است
۱-در نظام اسلامی حاکم پیا مبر یا امام معصوم است ودر غیاب ایشان فقیه جامع الشرایط طبق قانون اساسی این مسوولیت را بعهده دارد.(اصل پنجم )
۲-دستوراتی که حاکم صادر میکند برسه گونه است
الف- شخصی است مانند هر انسان دیگر این مورد از بحث ما خارج است
ب- بعنوان یک فقیه احکامی برای پیروان خود صادر میکند که تنها از سوی پیروان ایشان چه در داخل کشور ویا خارج از آن لازم الاتباع است واین مورد نیز از بحث ما خارج است.
ج-احکامی صادر میکند بعنوان حاکم نظام این همان حکم حکومتی است که تنها در درون مرزهای کشور لازم الاجراست وجنبه برون مرزی ندارد.
۴-حکم حکومتی فراتر از قانون اساسی است واین امر در اصل ۵۷ تصریح شده است زیرا آنچه در قانون اساسی آمده ودر حوزه اختیارات رهبری است(اصل۱۰۷) اختیارات قانونی حاکم اسلامی است که انرا مردم تصویب کرده اند ونمیتوان انرا حکم حکومتی تلقی نمود حکم حکومتی اعطائی مردم نیست وذاتا براساس حاکمیت حاکم دینی وجود دارد بنابراین در مواری که قانون اساسی ساکت باشد وهیچ ممنوعیت قانونی در کار نباشد حاکم هر تصمیمی بگیرد حکم حکومتی است ولازم الاجراست.
در نتیجه صدور حکم حکومتی همیشه در خارج از چارچوب قوانین بوده واساسا برخوردی با قوانین نداشته تا بتواند ناقض ان باشد واین از موارد منطقی وعقلانی است وهرگونه بن بست را ازمیان میبرد ومراد از ولایت مطلقه وعامه همین است
نتیجه-اگر دستور یا فرمان وامریه رهبر با قوانین کشور منطبق نباشد این حکم حکومتی نیست بلکه نقض قانون است وطبق اصل۱۰۷ رهبر در برابر قوانین باسایر افراد کشور مساویست
۱۰-پایگاههای جمهوریت واسلامیت نظام؟
الف-طبق اصول مصرح در قانون اساسی مسوول حفاظت ازاسلامیت نظام فقهای شورای نگهبانند که اولا هیچ مجلسی بدون حضور شورای نگهبان رسمیت ندارد ثانیاتمامی مصوبات مجلس بایستی به شورای نگهبان ارسال تااز عدم مغایرت مصوبه با اسلام اطمینان حاصل شود ثالثامصوبات دولت ووزیران نیزچنانچه بنظر فقهای شورای نگهبان مغایر باشرع باشندتوسط دیوان عدالت باطل میشود. حتی قوانین قبل از انقلاب نیز توسط ان شورا بررسی شده وموارد مغایر باشریعت اصلاح شده است.بنظر میرسد که قانون اساسی بهترین شیوه را برای حفاظت از اسلامیت نظام پیش بینی نموده است
ب-طبق اصول قانون اساسی جمهوریت نظام در موارد زیر بمنصه ظهور میرسد
۱-انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری۲-انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی۳-انتخاب رئیس جمهور۴-همه پرسی۵-انتخاب نمایندگان شوراهای اسلامی
هرگاه مردم در هریک از موارد یادشده از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محدودیت یابند اساس جمهوریت نظام در خطر قرار میگیرد طبق قانون اساسی حفاظت از این اساس بر عهده تمامی اعضای شورای نگهبان است . شورای نگهبان نظارت بر انتخابات چهار مورد اول را برعهده دارد وچون تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده ان شوراست لذا باتفسیر نظارت خود به استصوابی دایره جمهوریت نظام را محدود ساخته است ودرهر دوره این محدودیت افزایش مییابد
شورای نگهبان درمساله اسلامیت نظام هرچه تنگتر ومحکمتر عمل کند منطقی است اما دررابطه با جمهوریت نظام چنین عمل کند خلاف منطق است اصل در حفظ اسلام اجرای دقیق احکام است امادرمورد ازادی مردم اصل عدم محدودیت است از کوچکترین محدودیت باید پرهیز نمود ذکر چند مثال ساده مطلب روشن میشوداگر فرض کنیم نظارت شورا کلا اطلاعی باشد وشورا هیچ فیلتری را برای انتخاب کننده یا شونده قرار ندهد چه اتفاقی می افتد؟مثلا در ریاست جمهوری ازکاندیداها یکی ملی گرا ودیگری کمونیست وسومی یک سنی وبقیه هم شیعه نتیجه چه میشود؟اکثریت بیک شیعه رای داده واقلیتی هم بسایر کاندیداها رای میدهند رئیس جمهور شیعه مورد نظر اکثریت تعیین میگردد امابا این تفاوت که اقلیت نیز نظر خود را ابراز داشته اند واینست معنای واقعی جمهوری ممکن است درمورد ریاست جمهوری کمی اغراق کرده باشم درمورد نمایندگان مجلس یا شوراها حقیقتا محدودیت جمهوریت را بخطر میاندازد شورای نگهبان از حضور چند نماینده مخالف نظام نگران است یاخدای نکرده پای منافع گروهی درمیان است هیچیک از پیامبران یا امامان دین یا حکومت دینی را بمردم تحمیل نکرده اند ما که کاسه از اش داغتر نباید باشیم نمونه دیگر انتخابات ریاست جمهوری درسه دوره قبل بود که مردم بر خلاف انتظار روحانیت چهره جدیدی را انتخاب کردندیا در انتخابات جدید شکافی که درمیان جامعه روحانیت درخصوص اینکه از چه نامزدی حمایت شودبوجود امد این موارد نشان میدهد که مردم مایلند ازادانه بهر کسیکه مایلند رای دهند واینست معنای واقعی جمهوریت که امیدواریم شورای محترم نگهبان همانگونه که به اسلامیت نظام علاقمندند جمهوریت نظام را نیز پاس بدارند.ان شاءالله
۱۱-نظارت استصوابی عامل تضعیف جمهوریت وراهکار ان
نظارت استصوابی تفسیر شورای نگهبان از اصل۹۹است که ان شورا درانتخابات مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری اعمال میکند انتخابات ازمهمترین مظاهر حضور مردم درصحنه سیاسی کشور وجمهوریت نظام است شورای نگهبان منصوب رهبر وقوه قضائیه است وقوه قضائیه خود منصوب رهبر ورهبری نیز منصوب خبرگانندحال همین شورای نگهبان انتصابی با تفسیر خود کاندیداهای مجلس خبرگان را مشخص میکند ومردم مجبورنند بنامزدهای منتخب ان شورا رای دهندونمایندگان انتخاب شده میبایست در مسایل رهبری تصمیم بگیرندیعنی نمایندگان گذرکرده از فیلتر شورای منصوب رهبری باید درمسایل رهبری قضاوت کنندو این دور وموجب فساد است چون نماینده باید بامور کسی که زمینه انتخاب اورا فراهم ساخته رسیدگی کندواین امریست ناشدنی درمورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چنین است انان ازفیلتر ان شورای انتصابی گذشته ومیخواهند بخواسته های مردم توجه کننددر حالیکه میدانند که انتخابشان ازکجا نشات گرفته ودر مرحله بعد نیز ممکن است رد صلاحیت شوندبنابراین اعمال این شورا تنها موجب تضعیف جمهوریت نظام است ودردراز مدت اسلامیت نظام نیز لطمه خواهد دید وما در این انتخابات اخیر شاهد ان بودیم
راهکار-چنانچه شورای نگهبان از تفسیر خود عدول نکند مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده انرا ملغی نماید ودرصورت مخالفت ان شورا مصوبه بمجمع تشخیص ارسال گرددتا ان مجمع انرا تصویب کند
۱۲مسوولیت نهادها
پیش از ذکر مسوولیت نهادها چند نکته یاداوری میشود
۱-رهبر وهمه افراد دربرابر قانون یکسانند(۱۰۷) ۲-هر مسوولی ابتدا در برابر خداوند پاسخگوست۳-هر مسوولی دربرابرانتخاب کننده وانتصاب کننده خود پاسخگوست
۴-مجلس حق تفحص وتحقیق درتمامی امور کشور را دارد(۷۶) ۵-قوه قضائیه مسوول رسیدگی به تمامی شکایات است(۱۵۹)اینک:
مجلس خبرگان رهبری در برابر ملت(۱۰۸)
رهبر دربرابرخبرگان رهبری(۱۰۷)
رئیس جمهور دربرابررهبری ملت ومجلس شورای اسلامی(۱۱۲)
وزیران دربرابر رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی(۷۰ -۱۳۳)
مجلس شورای اسلامی دربرابرملت ورهبری(۶۲-۵۷)
شورای نگهبان در برابر رهبری واعضاء حقوقی دربرابر مجلس وقوه قضائیه(۹۱)
قوه قضائیه دربرابر رهبری ومجلس(۱۵۷-۷۶)مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر رهبری(۱۱۲)
۱۳-سه دیوان
بمنظور جلوگیری ازتخلف ازقوانین بوسیله هریک از قوا سه نها دپیش بینی شده است که به سه دیوان معروفند برای جلوگیری ازمصوبات خلاف قوه مجریه باقوانین وابطال انها دیوان عدالت اداری وبرای جلوگیری از اختلاف دراراءدادگاههای دادگستری درقوه قضائیه دیوان عالی کشور وبرای جلوگیری از مصوبات مجلس شورای اسلامی مخالف با قانون اساسی واسلام دیوان قانون اساسی یا شورای نگهبان قانون اساسی پیش بینی شده است.اراءونظرات این سه دیوان درحکم قانون است.
البته دیوان دیگری دراصل۵۴ پیش بینی شده که زیر نظر مجلس بوده وکار ان رسیدگی به حسابهای دستگاههائی است که از بودجه کل کشور استفاده میکنندونهایه منجر به تفریغ بودجه میشود.این دیوان در قدواندازه ان سه نبوده ونمیتواند حکم صادر کند
۱۴-اختیارات ومسوولیتهای رهبر
ولی فقیه یارهبر نماینده امام معصوم وپیامبر وخداوند است بنابراین دارای اختیارات ومسوولیتهای است که خداوند وپیامبر وامام معصوم در اداره جامعه داراست این همان مفهوم ولایت مطلقه وعامه است وچارچوب ان در قران کریم امده است.
ملت ایران درسال ۱۳۵۷ با اکثریت قاطع رهبری امام راحل را پذیرفت وایشان بر اساس همان مسوولیتها واختیارات (نظام جمهوری اسلامی) را بملت پیشنهاد نمودوملت ایران انرا پذیرفت وقانون اساسی را بعنوان چارچوب کار تنظیم وبتصویب رسانید وانرا بعنوان پیمان ومیثاق مشترک امام وملت ایران امضاء نمود با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ ملت ایران ازطریق خبرگان رهبری ایت الله خامنه ای را بعنوان رهبر جدید برگزید وایشان نیز با امضاءقانون اساسی مسوول نظام در چارچوب ان قانون شدند کلیه مسوولیتهای رهبری (بجز مسایل شخصی) در سه بخش میباشد.
اول-تقنین: وضع قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است(اصل۵۸)بجزموارد زیرکه بعهده رهبریست:
۱-تعیین سباستهای کلی نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بند۱اصل۱۱۰
۲-حل معضلات نظام که ازطریق عادی قابل حل نیست ازطریق مجمع مصلحت بند۸اصل۱۱۰
۳-نصب فقهای شورای نگهبان بند۶اصل۱۱۰
۴-تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل۱۱۲
دوم-قضاء:اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاه های دادگستری است(اصل۶۱)بجز موارد زیر که بعهده رهبریست
۱-نصب رئیس قوه قضائیه ردیف ۶اصل۱۱۰
۲-عفو یا تخفیف مجازات محکومین بند ۱۱اصل۱۱۰
سوم-اجراء:اعمال قوه مجریه ازطریق رئیس جمهور ووزیران است(اصل۶۰) بجزموارد زیرکه بعهده رهبریست
۲-فرماندهی نیروهای مسلح واعلان جنگ وصلح وبسیج نیروها
۲-نظارت برقوای سه گانه وحل اختلاف انان
۳-نصب وعزل مقامات عالیه کشور وسایر انتصابات مندرج درقانون اساسی
۴- تائید مصوبات شورای امنیت ملی
۵- سایر موارد جزئی دیگر مندرج در قانون اساسی
در کلیه موارد فوق مسوولیت های رهبر درچارچوب قانون اساسی وقوانین عادیست
با توجه بموارد یاد شده رهبری اساسا نقشی در امور جزئی کشور ندارندوکلیه امور جز موارد استثناشده ازطریق قوای سه گانه پیگیری میشود مگر انکه معضلی از طریق عادی قابل حل نباشد ودر این صورت با درخواست یکی از قوا باستناد بند ۸ اصل ۱۱۰ واز طریق مجمع مصلحت نظام موضوع توسط رهبر اتخاذ تصمیم میشود واین همان فصل الخطاب ویا اطلاق ولایت است.
درپایان چنانچه در زمینه ای قانون وجود نداشته باشد وحل معضل بوسیله رهبر صورت پذیرد(حکم ولائی) این امر نافی حق مجلس نیست ومجلس میتواند در ان زمینه قانون بگذراند که این قانون جایگزین تصمیم رهبری که جنبه موقت دارد خواهد شد.
۱۵-چارچوب روابط رهبری ومجمع تشخیص مصلحت وقوای سه گا نه
۱-آیا تشخیص مصلحت نظام با رهبریست یا مجمع تشخیص مصلحت؟
۲-آیا حکم حکومتی میتواند نا قض قوانین باشد؟
۳-آیا رهبری میتواند در کار قوای سه گانه دخالت کند؟
۴-آیا مجلس شورای اسلامی میتواند اختیارات رهبری را محدودنماید؟
۵-آیا مجلس میتواند حکم حکومتی را نقض کند؟
برای پاسخ دادن به پرسشهای یاد شده ابتدا حکم حکومتی واختیارات سایر نهادهارا طبق قانون اساسی توضیح میدهیم وسپس به پاسخ سوالات میپردازیم.
صلاحیت قوه مقننه قانونگذاریست ودر این زمینه هیچ محدودیتی ندارد وصلاحیت قوه قضائیه در صدور احکام قضائی است طبق قانون وقوه مجریه جز موارد صلاحیت رهبری مسوول اجرای قانون اساسی وقوانین دیگر است وصلاحیت مجمع تشخیص رسیدگی به اختلاف قوه مقننه وشورای نگهبان بوده وتشخیص مصلحت با آنست
اما صلاحیت رهبری بجز موارد مصروحه در قانون اساسی صلاحیت عامی دارند که در موارد فقدان یا سکوت قانون میتوانند حکم حکومتی صادر کنند که بمنزله قانون است.
اینک پاسخ پرسشها:
۱-تشخیص مصلحت نظام با مجمع تشخیص مصلحت نظام است نه رهبری ورهبری نظام در مواردی که قانون ساکت است میتوانند حکم حکومتی صادر نمایند.
۲- حکم حکومتی در غیاب قانون صادر میشود وتغییر قانون بعهده قانونگذار است حکم حکومتی ناقض قانون نقض قوانین کشور است
۳-چارچوب روابط قوا با رهبری در قانون اساسی مشخص است بنا براین دخالت در صلاحیت یکدیگر معنا ندارد
۴- مجلس حق قانونگذاری دارد ومحدودیتی در این زمینه ندارد ومیتواند از طریق مجمع تشخیص بخشی از اختیارات رهبری را محدود ویا قانون اساسی را تغییر دهد
۵-مجلس میتواند حکم حکومتی را بررسی وتغییر دهد وچنانچه مصوبه مجلس مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گیرد با طرح در مجمع تشخیص انرا بتصویب برساند.